عقدت لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية، وبمشاركة وزير الطاقة والمياه جو صدي، وعدد من النواب، وحضور قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار، ممثلةً وزير العدل، وذلك لبحث ملف سد المسيلحة.
وفي ختام الجلسة، أوضح رئيس اللجنة أن النقاش تركز حول مشروع السد الذي أُطلق في العام 2013، وكان من المفترض إنجازه بحلول عام 2017 بكلفة أولية بلغت 54 مليون دولار، ثم أضيفت إليها 20 مليون دولار على مرحلتين، من دون أن يُستكمل العمل فيه حتى اليوم.
وأشار إلى أن المعطيات المتوافرة أظهرت وجود تسريب كبير في المياه نتيجة خلل جيولوجي في الموقع، حيث تبين وجود فالق طبيعي لم يُؤخذ في الاعتبار عند التلزيم، ما طرح تساؤلات حول مدى توفر الشروط الفنية والدراسات اللازمة قبل بدء التنفيذ. كما لفت إلى أن المشروع تم تلزيمه بكلفة متدنية مبدئياً، على أساس معالجة الثغرات لاحقاً، وهو ما أدى إلى ظهور شوائب كبيرة في التنفيذ.
وأكد عطية أن اللجنة قررت متابعة هذا الملف بجدية لتحديد مواطن الخلل والهدر المحتملة، مشدداً على أن المساءلة ضرورية خصوصاً في ظل حاجة المنطقة الملحة إلى المياه، علماً أن السد كان من المفترض أن يخدم العديد من البلدات بشكل مباشر أو غير مباشر.
واعتبر أن سد المسيلحة هو نموذج عن مشاريع عديدة نُفذت في البلاد من دون دراسات معمقة أو محاسبة فعلية، مضيفاً أن اللجنة ستفتح ملفات مماثلة ضمن مقاربة بعيدة عن التسييس، وهادفة إلى تحسين الإنتاجية والبنى التحتية.
وأشار إلى أن المتابعة القضائية مستمرة، مع التأكيد على ضرورة أن يقترن أي تمويل إضافي مستقبلي بنتائج ملموسة من حيث الجودة والخدمات، لضمان تأمين المياه صيفاً وشتاءً وفق المعايير المطلوبة.
