اعتصم عدد كبير من المواطنين أمام قصر عدل طرابلس احتجاجاً على تأخير إصدار نتائج الانتخابات البلدية وتوقف عملية الفرز، مطالبين وزير الداخلية بإقالة محافظ الشمال وإعادة إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى إشراف عدد من القضاة على عملية الفرز. وتزامن ذلك مع إطلاق نار كثيف تحديداً في حارة البرانية، وقطع جميع المداخل المؤدية إلى ساحة النور.
وعمل الجيش على استقدم تعزيزات كبيرة إلى ساحة عبد الحميد كرامي ومحيط قصر العدل.
ومن ثمّ وصل وزيرا الداخلية والعدل إلى قصر عدل طرابلس لمعالجة الشكاوى الواردة من بعض المرشحين حول عمليات فرز أصوات الانتخابات البلدية.
وزير الداخلية: لا تشكيك في عملية الفرز وأطلب انتظار النتائج النهائية
وبعد وصوله إلى قصر العدل في طرابلس أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، “لاهل طرابلس ولكل اللبنانيين أن العملية الديمقراطية وعملية فرز الأصوات مستمرة بكل شفافية ونزاهة وحيادية”.
وأشار الحجار إلى أن “لا تشكيك بالعملية الديمقراطية التي حصلت بدءاً من يوم أمس”، معتبراً ان “رؤساء الاقلام اصطحبوا صناديق الاقتراع وسلموا المحاضر للجان الاستسلام برئاسة القضاة”.
وأوضح أن “لجان القيد الابتدائية صوبت بعض الاصوات الموجودة في محاضر أقلام الاقتراع وهذا أمر طبيعي”، متابعًا “لجان القيد يرأسها قضاة وموظفون متخصصون”.
وأكد الحجار مُجددا أنه “لم يتم المس بأي صندوق إقتراع”.
وطمأن كل “أهلنا في طرابلس بأنه لا تشكيك في عملية الفرز وأطلب انتظار النتائج النهائية”، مضيفًا “يمكن النظر بأي مراجعات بعد صدور النتائج وجميع المستندات الخاصة بالانتخابات موجودة في وزارة الداخلية”.
رئيس الحكومة نواف سلام: لن تتهاون مع اي عملية تلاعب او تزوير
من جهته، واكب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عن كثب الوضع في طرابلس، ويشدد على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع حصول أي مخالفة.
ودعا سلام المتظاهرين إلى ضبط النفس وإلى الثقة بأن الحكومة لن تتهاون مع اي عملية تلاعب او تزوير، لا سيما ان وزير الداخلية أحمد الحجار موجود في طرابلس ويشرف على شفافية إصدار النتائج.
