أبدت نقابة المحامين في بيروت تعاوناً مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لتذليل العقبات أمام فتح أبواب محكمة رومية لتسريع المحاكمات وتخفيف الاكتظاظ في السجون الذي بلغت نسبته 330%.
وكتبت” الاخبار”: تتحدث مصادر متابعة عن «تسهيلات» قُدّمت خلال اجتماعات بين وزارتَي الداخلية والعدل ونقابة المحامين، لنيل موافقة الأخيرة على تسيير العمل في المحكمة، بعد معالجة الملاحظات التي أبدتها وتبديد «هواجسها» من هذه «النقلة».
ومن بين هذه «التسهيلات» ضمان وصول المحامين إلى المحكمة بطريقة سهلة ولائقة وإزالة كلّ العراقيل التي قد تعترضهم، كالخضوع للتفتيش ضمن الأصول واستخدام الهواتف في أماكن محددة وتأمين باصات لنقلهم من موقف مدخل السجن إلى قاعة المحكمة.
ومحكمة رومية التي انتهت ورشة تنظيفها وتجهزت بالتوازي مع حلّ الأمور العالقة لوجستياً، يفترض أن تكون خشبة خلاص عدد كبير من السجناء الذين ينتظرون محاكمتهم. فمع تنشيط عجلة القضاء نسبياً، تبقى أزمة وصول المساجين إلى المحاكم العقبة الأساس أمام تسريع المحاكمات. وترتبط أزمة سَوْق المساجين إلى المحاكم «بالنقص الحادّ في آليات النقل بعد خروج حوالى 70% منها عن الخدمة، ومحدودية ما تقدّمه الجمعيات لإصلاح الآليات المعطّلة بالدرجة الأولى، والنقص في عديد عناصر قوى الأمن المسؤولة عن نقل المساجين ثانية»، بحسب رئيس جمعية «نسروتو» الأب مروان غانم.
ومع افتتاح محكمة رومية، سيخفّ الضغط على محكمتي بعبدا وبيروت، وعلى القوى الأمنية التي ستحتاج إلى عدد أقلّ من العناصر والآليات لنقل المساجين مع قصر المسافة بين السجن ومحكمة رومية بالمقارنة مع المسافة بينه وبين محكمتي بعبدا وبيروت.
وقد عارض القضاة والمحامون افتتاح المحكمة طوال سنتين بسبب بُعد المسافة بينها وبين قصور العدل، وعناء الوصول إلى رومية لمتابعة ملف موكّل واحد بينما العدلية مليئة بالملفات القضائية.
علماً أنّ محكمة رومية التي عملت خلال جائحة كورونا لتعذّر نقل المساجين الإسلاميين إلى محكمتي بعبدا وبيروت، «من أهمّ المحاكم في لبنان، ومجهّزة بحواسيب وتلفزيونات متطوّرة»، بحسب غانم، مشيراً إلى أنه «في الظروف الطبيعية، يجب أن تكون المحاكم بعيدة عن السجون، لكننا مجبرون على هذا الخيار اليوم لتخفيف الاكتظاظ».
واقتراح فتح محكمة رومية لتسريع المحاكمات واحد من حلول كثيرة طُرحت لمعالجة الاكتظاظ، من بينها وفقاً لرئيس جمعية «عدل ورحمة» الأب نجيب بعقليني، «البحث عن عقوبة بديلة من السجن مثل العمل الخارجي في تنظيف الشاطئ أو جمع النفايات، واعتماد مبدأ السجن من بعد عبر السوار الإلكتروني، لكن هذا الاقتراح سقط بسبب انقطاع التيار الكهربائي والإنترنت وبالتالي صعوبة تتبع السجناء، إضافة إلى اقتراحات تتعلق بالعفو العام وتقصير السنة السجنية من تسعة أشهر إلى ستة، وخفض العقوبات».
لكنها كلها لم تلقَ صدى لدى المعنيين، باستثناء اقتراح فتح محكمة رومية الذي لاقى إجماعاً، وإن كان حجم الاكتظاظ في السجون يتطلّب حلولاً جذرية وأكثر شمولية مثل إصلاح النظام القضائي ومكننته بشكل يسهّل سير العمل القضائي، ويعالج هذه الأزمة فعلياً.
وكانت تجددت أعمال الشغب في سجن رومية المركزي، بالتزامن مع جلسة البرلمان اللبناني، للمطالبة بإقرار قانون للعفو العام وتخفيض السنة السجنيّة إلى 6 أشهر بدلاً من تسعة أشهر.
ولم تؤثر أعمال الشغب على مجلس النواب الذي قرر إحالة مشروع القانون إلى اللجان النيابية لـ«مزيد من الدرس وإدخال بعض التعديلات عليه».وبدا لافتاً أن السجناء أوقفوا تحركهم فور تبلّغهم بتأجيل البتّ بالقانون.
وكشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «أعمال الشغب في سجن رومية اقتصرت على المبنى (ب) الذي يضم الموقوفين الإسلاميين، وأسفرت عن خلع بعض الأبواب الداخلية». ولفت إلى أن «المباني الأخرى لم تشهد أي تحرّك، لكنّ ذلك لا ينفي إمكانية تجدد الاحتجاجات لدى كلّ السجناء الذين تتلاقى مصلحتهم في قانون العفو»، مؤكداً أنه «لم يحصل أي احتكاك ما بين المحتجين والقوى الأمنية المسؤولة عن حماية السجن، ولم تقع إصابات».
