كتب ابراهيم بيرم في” النهار”: سجلت التقارير الأمنية الواردة من الجنوب خلال الأربعين يومًا الماضية وقوع حوالي 11 إشكالًا أمنيًا بين القوة الدولية “اليونيفيل” وأهالي بعض البلدات والقرى الجنوبية في مناطق صور وبنت جبيل ومرجعيون. وكانت ذروة هذه الإشكالات ما حدث قبل أقل من أسبوع في بلدة الجميجمة.
Advertisement
]]>
وبدا واضحًا أن “اليونيفيل” مستعدة للرد الضمني، وفق استنتاجات مصادر متصلة ببيئة “حزب الله”، وأن وراء الحدث نفسه أبعادًا أكبر ودلالات أعمق ستكشفها تطورات الأحداث شيئًا فشيئًا. وترى تلك المصادر أن القوة الدولية في الجنوب صارت مطالبة بعد كل التركيز العالمي على سحب مقاتلي “حزب الله” وقواعده من جنوب الليطاني، بأن تتأكد من:
أن بقعة عملياتها المحددة بموجب القرار 1701 قد أصبحت خالية تمامًا من أي وجود لقوى الأمر الواقع غير قوى الدولة وأجهزتها المعنية.
أن السلطة في تلك البقعة أصبحت حصراً بيد الدولة.
الأمر يتعدى مسألة التثبت من “نظافة” تلك الجغرافيا، ليترتب عليه أمور وتطورات أخرى متوقعة أبرزها:
التجديد الروتيني السنوي (في شهر آب) للقوة الدولية في مجلس الأمن بناءً على تقرير يعرضه الأمين العام للأمم المتحدة.
الحديث الذي تصاعد مؤخرًا عن أن مجلس الأمن يدرس جدياً خيار تقليص عدد هذه القوة من عشرة آلاف عنصر، خصوصًا أن مسألة التعديل على وضع القوة من حيث المهمات والعدد كانت مطروحة بإلحاح منذ أعوام، ولكن الوجود القوي لـ “حزب الله” في قرار الدولة كان يعيق هذا المطلب الأمريكي-الغربي. ومع أنه قبل عامين نجحت الجهود في إدخال تعديلات طفيفة على مهمات هذه القوة خصوصًا لجهة حرية الحركة، إلا أن تلك التعديلات بقيت نظرية في حينه.
واقع الحال هذا يقود إلى استنتاجات عند تلك المصادر، أهمها أن هناك توجهًا دوليًا لممارسة المزيد من الضغوط على لبنان من بوابة الوضع الجنوبي أو التحضير لدخول تعديلات على القرار 1701 في آب المقبل، بما في ذلك مهمات القوة الدولية التي لم يسبق لها أن استخدمت القوة إلا دفاعًا عن نفسها، ما خلا حادثة الجميجمة أخيرًا.
والسؤال المطروح هو: ما الذي يريد الحزب الوصول إليه من وراء ما يجري والمتوقع أن يستمر من الآن وحتى شهر آب المقبل؟ لا ريب أن الإجابات تتعدد، لكن ثمة مقربين من الحزب يقولون إن الهم الأساس عند الحزب هو أنه، وإن وافق على سحب حضوره العسكري والأمني من جنوب الليطاني، فإنه ما يهمه كثيرًا هو إثبات أنه ما يزال حاضرًا هناك في قلب المعادلة، وأن على كل المعنيين بهذا الشأن سواء في الداخل أو الخارج “أن يعيدوا حساباتهم وفق هذا الاعتبار
