أقام المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية احتفالًا تكريميًا في مقره في بيروت، لتهنئة وزير العدل السابق هنري خوري على ما تحقق خلال ولايته، لا سيما قرار الحكومة اللبنانية تقديم أرض كـهبة للجامعة العربية لإنشاء مركز دائم لها في لبنان، وذلك بحضور وزير العدل الحالي القاضي عادل نصار.
ورحب رئيس المركز السفير عبد الرحمن الملح بالحضور، معربًا عن شكره للدولة اللبنانية وللوزير السابق خوري على “الجهود التي بُذلت لتحقيق هذا الإنجاز”، معتبرًا أن المشروع يعكس التزام لبنان بدوره العربي والقانوني.
وقدّم الوزير نصار درعًا تكريمية لخوري، الذي بدوره شكر الحاضرين، وقال: “نسعد بوجود المركز العربي في بيروت الذي قارب على اكثر من 40 عاما منذ نشأته والذي يقوم بمهام الامانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب، ويعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب، وله برنامج عمل سنوي مستقل يتم إعداده من خلال مجلس إدارته ويرتبط بالأمانة العامة تجاه الدول العربية، عبر الأمين العام للجامعة، إداريا وماليا، ومقره بيروت”.
اضاف: “أنا سعيد اليوم بأن اسلم الامانة الى زميلي معالي الوزير نصار، بعد مرحلة تميزت بمنح جامعة الدول العربية متمثلة بالمركز العربي، قطعة أرض مساحتها اكثر من 3000 متر مربع في موقع مميز على البحر مباشرة، وتحديدا في الضبية”، آملا من الوزير نصار “استكمال آلية الدعم للبناء، بهدف المساعدة في عملية النهوض في المجال القانوني والقضائي العربي، من خلال تحقيق اهداف المركز”.
وتابع: “كذلك، لمست المحبة والدعم للبنان من الدول العربية بالقرار رقم 1254 الذي صدر عن الدورة 37، حول دعم صندوق القضاء اللبناني الخاص بالصحة والتعليم. وهنا أود تقديم الشكر والتقدير الى مجلس القضاء الاعلى في جمهورية العراق الشقيقة، الذي لبى تنفيذ مضمون القرار وقام بتقديم الدعم المباشر للصندوق عبر القنوات الديبلوماسية له”.
واردف: “لا يسعني الا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى الدول العربية الاعضاء ورئيس الامانة الفنية لمجلس الوزراء العدل العربي، للجهود التي بذلت بصدور قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 1357 في الدورة 40، والخاص بتنظيم العلاقة بين المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب”.
وختم خوري قائلا: “اتمنى لكم استكمال مسيرة العمل العربي العدل المشترك، بعودة جميع إخواننا العرب الى بيروت، لتبقى بيروت أم الشرائع ومنبر للتواصل القانوني والقضائي بين الاخوة العرب”.
والقى الوزير نصار كلمة، شكر فيها الحضور، “خصوصا وانه يجمعنا هدف مشترك لتفعيل عمل هذا المركز الاساسي بين الدول وتثبيته. ونحن لدينا هدف ومهمة، والهدف ان نخلق الظروف القانونية لكي يكون هناك توحيد في التشريعات بين الدول العربية وتوحيد الجهود في البحوث العربية لانه وبهذا العمل المشترك، ندفع الدول العربية الى مساحة قانونية تجمع الجهود والاهداف. لا سيما ان هناك عدد كبير من الدول استطاعت ان تخلق مساحة مشتركة قانونية وهي مساحة كافية لاستقطاب الاستثمارات والجهود الخارجية”.
وقال: “نحن نعلم اليوم ان التحدي كبير، وكما هو معلوم في لبنان فإن الظروف لا تسهل كل ما نريد ان نقدمه للمركز على الصعيد اللوجستي. ونحن لدينا القناعة بان نفعل عمل المركز وان نوفر الاستثمارات المطلوبة لتفعيل عمله، وساكون صريحا معكم انني ساتواصل مع عدد من الجهات لتفعيل العمل في المركز، اذ يوجد هناك شق استثماري وجهود علمية وفنية، ومن هذه الناحية سنضع الجهود اللازمة لزيادة انتاجية المركز بالتعاون مع كل الدول العربية. كما ستعمل الوزارة على التنسيق معكم في كل ما يتعلق بتطوير المشاريع القانونية والتحكيم وغيرها. كما توجد كذلك البحوث القانونية التي تكون القدرة على اعطاء كل الاستشارات اللازمة لكل الاعضاء في الدول العربية”.
ولفت الى أنه “لهذا المركز ثلاثة اهداف، وهي اولا ان يكون الرابط القانوني بين الدول العربية وهو رابط متطور بصورة مشتركة، ما يعني ان نعطي لبعضنا الخبرات اللازمة لكي يستفيد كل فرد من الافضل. والهدف الثاني هو خلق مواضيع او مسائل قانونية تزيد التطور لانه وفي هذا المجال لا يمكن لاحد ان يعمل بمفرده، ونحن مقتنعون أن الدول العربية اذا قررت ان تضع شروطا مشتركة لكي يكون هنالك تشريعات مشتركة وقد عملت بذلك الدول الإفريقية وهذا المركز لديه القدرة ان يخلق هذا الإطار”.
ورأى أن “الانتاجية للمركز ستؤدي حتما الى خلق ظروف تمويله وتطويره وانطلاقا مما نحن فيه الآن سنبدا بالانتاج اكثر بالتعاون مع الجهات المعنية وسنضع الجهود الفكرية من خلال العمل التقني والفني ليكون انتاجنا هو الدافع الذي سيدفعنا الى ايجاد التمويل اللازم لبناء المركز ومن اجل تحقيق الاهداف، وسنحاول اولا تعزيز القدرات البشرية للمركز والتواصل مع الدول العربية لخلق الانتاجية التي سنتوصل من خلالها الى التطوير اللوجيستي والجغرافي وغيرها”.
