تتداول مصادر معنية منذ مطلع العام الجاري معلومات تفيد بأن البلديات على امتداد الأراضي اللبنانية قد تُكلَّف بمهمّة إحصاء الأسلحة الموجودة ضمن نطاقها الجغرافي، في خطوة تمهيدية لتنظيم عملية ترخيص السلاح.
Advertisement
]]>
وبحسب المعلومات يُفترض أن ترفع هذه البيانات إلى وزارة الدفاع التي ستتولى إصدار التراخيص بناءً على معايير دقيقة تشمل نوع السلاح ورقمه وصلاحية اقتنائه.
ويُنتظر أن يُطرح هذا التوجّه ضمن مسار إصلاحي أشمل لضبط فوضى السلاح المنتشر في البلاد.
