عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في لبنان اجتماعها الثاني يوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية، إلى جانب نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، والجامعة اللبنانية، واتحاد الجامعات الخاصة.
وأفاد بيان صادر عن اللجنة أن الاجتماع خُصص لإقرار النظام الداخلي للجنة، ومتابعة عملها في ثلاثة مجالات رئيسية:
رصد وتوثيق الانتهاكات: متابعة ورصد المخالفات المرتكبة في لبنان بحق مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وتوثيقها بشكل منهجي.
نشر الوعي والتثقيف: تنظيم دورات تدريبية ولقاءات توعوية لنشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني وتعزيز ثقافة احترامه.
تطوير الإطار القانوني: العمل على إعداد مشاريع نصوص تشريعية وإدارية تهدف إلى تعزيز التزام الدولة اللبنانية بالقانون الدولي الإنساني، وضمان مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
