ودانت في بيانها “بأشد العبارات هذه الأفعال التي تُعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الأطفال وسلامتهم الجسدية والنفسية، وخرقاً فاضحاً للمعايير الأخلاقية والقانونية التي ترعى حمايتهم، لا سيما في الأماكن المخصصة للترفيه والتعليم”، مؤكدة أنها “تتابع الملف عن كثب مع الجهات القضائية المختصة، لا سيّما وزارة العدل، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في هذه الجريمة. كما تواصل الوزارة تنسيقها مع باقي الأجهزة الرسمية المعنية لضمان إجراء التحقيقات بالسرعة والجدية اللازمتين”.
كما دعت إلى” التبليغ عن أي حالات مماثلة من خلال قنواتها الرسمية”.
