توقّف المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام عند البند السادس من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرّرة يوم غدٍ الخميس 29 أيار 2025 الذي يتضمّن عرض وزارة المالية للدراسة التي تُعِدُّها في موضوع المنح الماليّة للعسكريين “العاملين والمتقاعدين”، وخلوّ هذا البند من أيّ إشارة إلى المتقاعدين المدنيين من القطاع العام.
وإذ يستغرب المجلس غياب المتقاعدين المدنيين عن جدول أعمال الجلسة المذكورة فإنّه يعوّل على ما وعد به دولة رئيس مجلس الوزراء نوّاف سلام أمام الوفد الذي زاره في 19 أيار 2025 لجهة أنّ البند الذي سينصف المتقاعدين العسكريّين سيشمل المتقاعدين المدنيين أيضا بالعطاء ذاته.
لذلك سينتظر المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام مقرّرات مجلس الوزراء في جلسة الغد، ويبني على الشيء مقتضاه.
