عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة اليوم برئاسة النائب إبراهيم الموسوي، وبحضور الأعضاء، حيث تناولت الجلسة عدة قضايا أساسية تتعلق بالإعلام وقطاع الاتصالات في لبنان.
وفي تصريح بعد الجلسة، أشار الموسوي إلى أن الموضوع الأول تمحور حول تفشي خطاب الكراهية في لبنان، و”صدور مواقف غير مسؤولة عن بعض المسؤولين”، مؤكدًا أن هناك توصيات عدة بهذا الشأن.
وشدد على ضرورة قيام الجهات المعنية، كوزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام والقضاء، بدورها في ضبط الخطاب الإعلامي ومنع التحريض الطائفي وإثارة النعرات، خصوصًا في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان. وأكد أن حرية الإعلام يجب أن تُمارس ضمن حدود القانون وبمسؤولية وطنية.
وأضاف الموسوي أن اللجنة دعت إلى أن تبادر الجهات المتضررة من خطاب الكراهية إلى التقدّم بدعاوى قانونية، مشيرًا إلى أن “المساءلة لا تقتصر على المؤسسات الإعلامية، بل تشمل أيضًا الأفراد الذين يروّجون لمعلومات كاذبة أو مضللة عبر وسائل التواصل”.
أما المسألة الثانية، فتمحورت حول ملف شركة “ستارلينك”، حيث شدد الموسوي على أن الجميع يتفق على أهمية تطوير قطاع الاتصالات ورفع كفاءته، لكن ضمن شرطين أساسيين: الحفاظ على الأمن الوطني وضمان المردود الاقتصادي للدولة.
وكشف أن اللجنة كانت قد تابعت في وقت سابق هذا الملف مع الأجهزة الأمنية، التي كانت متحفظة حيال وجود “ستارلينك” بسبب مخاوف أمنية. إلا أن التقارير الصادرة اليوم من الجهات نفسها تشير إلى تبدّل كامل في الموقف السابق، مع إعطاء موافقة ضمنية، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب هذا التغيير، واحتمال وجود ضغوط خارجية.
وأثار الموسوي تساؤلات حول ما إذا كانت هناك عوائد فعلية للدولة اللبنانية من عمل “ستارلينك” في لبنان، مطالبًا بالمزيد من الشفافية في هذا الملف.
وفي النقطة الثالثة، تطرق الموسوي إلى مستقبل شركات الاتصالات المحلية، مشيرًا إلى أن العديد منها يواجه خطر الانهيار رغم امتلاكها رخصًا قانونية، وهي تضم آلاف الموظفين والعائلات، لكنه لم تُمنح الفرصة لتطوير بنيتها بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية.
وختم بالتأكيد على ضرورة عدم منح الحصرية لأي شركة، ودعا إلى فتح الباب أمام المنافسة من شركات عالمية أخرى، بما يضمن تعزيز الإيرادات وضبط الملف الأمني، موجهًا نداء إلى وزير الاتصالات بضرورة التريّث قبل منح أي رخص مطلقة.
