لا يزال مصير رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة مُعلقاً بسبب رفض الاتحاد العمالي العام الرقم الذي حدده وزير العمل محمد حيدر بموافقة الهيئات الاقتصادية في اجتماع لجنة المؤشر الأخير.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر عبر “لبنان 24” ان “وزير العمل أعطى رقم الـ 28 مليون ليرة بالاتفاق مع الهيئات الاقتصادية وأصدر مرسوما وأرسله إلى مجلس شورى الدولة علما انه يشمل الحد الأدنى فقط من دون احتساب الشطور وغلاء المعيشة”.
وتابع الأسمر: “نحن بلغنا وزير العمل انه عندما سيُرسل المرسوم إلى مجلس الوزراء سنُقدم طعنا ومراجعة أمام مجلس شورى الدولة لأنه لا يُحقق العدالة بين مختلف فئات العمال والموظفين” .
وأوضح ان “هذا الملف حاليا يُراوح مكانه”، مشيرا إلى وجود اتصالات مع الهيئات الاقتصادية ومع وزير العمل”، وقال: “نسعى للعودة مُجددا إلى المفاوضات ونأمل خيرا ولكن الوضع كما هو اليوم يدور في حلقة مفرغة”.
