يتحضّر عدد من النشطاء والحقوقيين للتصعيد في وجه ما اعتبروه تجاوزات متكررة صدرت عن بعض الجهات القضائية، في ظلّ شبهات متزايدة حول التبعية لجهات سياسية.
ومن المُتوقّع أن تشهد المرحلة المقبلة مطالبات بمحاسبة بعض المسؤولين القضائيين عمّا ارتكبوه من ممارسات موثقة، اعتُبرت خروقات واضحة للاستقلالية المفترضة في الجسم القضائي.
التحركات المرتقبة لا تستهدف أفراداً بالاسم، بل تنطلق من مبدأ محاسبة كل من تورّط في تسييس موقعه، واستغلّ صلاحياته لتصفية حسابات لا علاقة لها بالقانون ولا بمصلحة العدالة.
