نعمل على إطلاق ورشة إصلاح وتطوير لقطاع الدواء

1 يونيو 2025
نعمل على إطلاق ورشة إصلاح وتطوير لقطاع الدواء


إفتتحت نقابة الصيادلة في فندق الحبتور، اليوم الصيدلي الثامن والعشرين بعنوان “من أزمات الأمس إلى تطلعات الغد”، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ممثلا بوزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين. كما حضر ممثل رئيس مجلس النواب النائب فادي علامة، الإعلامي بشارة خير الله ممثلا الرئيس ميشال سليمان، رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، المدير العام لوزارة الصحة فادي سنان، المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري، ممثل رئيس حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان وعدد من الشخصيات السياسية والنقابية والحزبية، وممثلين عن الأجهزة الأمنية وحشد من الصيادلة.

إستهل الحفل بالنشيد الوطني ونشيد نقابة الصيادلة فكلمة ترحيب ثم تحدث النقيب جو سلوم فقال: “إن المؤتمر يفتح صفحة جديدة وريعه سيعود للصيادلة المتضررين”، مضيفا “أن النقابة تتطلع إلى التعاون مع الوزير ناصر الدين والحكومة ومجلس النواب ولجنتي الصحة والإدارة والعدل لإستعادة دور لبنان كصيدلية الشرق”، وداعيا إلى “تعزيز دور الصيدلي في النظام الصحي وإعطائه الجعالة الثابتة ومنع بيع الأدوية على مواقع التواصل الإجتماعي وعيادات الأطباء والأماكن غير الشرعية، كما إلى الحد من عدد الخريجين حيث من غير المقبول تخرج خمسمئة صيدلي سنويا”.

ونوه بما تحقق في النقابة في السنوات الأخيرة، كاشفًا أن “المخزون الذي تم تكوينه في ثلاث سنوات بلغ خمسة عشر مليون دولار، وأن الراتب التقاعدي الذي تدفعه النقابة هو من بين الأعلى في نقابات لبنان”.

علامة

ثم ألقى النائب علامة كلمة لجنة الصحة النيابية فقال: “إن السياسة الدوائية كانت هدفًا أساسيًا للجنة الصحة وبتوجيهات الرئيس نبيه بري تم إقرار القانون الذي نص على إنشاء الوكالة الوطنية للدواء LDA”، آملا “الوصول إليها مع الحكومة الحالية كخطوة إصلاحية أساسية على طريق تصحيح مسار السياسة الدوائية في لبنان وتعزيز الأمن الصحي من خلال توفير مظلة حماية لمستهلك الدواء لناحية توفره وجودته بسعر مدروس وتنافسي قائم على الشفافية المهنية والوضوح”.

وتابع: “مع اعتماد الطرق الشفافة والواضحة في تأمين الدواء عبر الوكالة الوطنية للدواء، سيتم قطع الطريق على أية عملية احتكار أو تلاعب او غش بملف الأدوية”، معتبرا انه “للحد من معضلة فقدان الدواء أو تهريبه أو ارتفاع كلفته على المريض، لا بد إلى جانب الدور المتوقع من الوكالة الوطنية، من تفعيل الصناعة الدوائية في لبنان من خلال دعم المصانع الموجودة حاليًا بتخفيف رسوم استيراد المواد الأولية تشجيعًا لتلك المصانع التي تتمتع بالجودة والمهنية المطلوبة من خلال تصنيعها لأدوية شركات تجارية وبالتالي الاستفادة من دورها وإنتاجها للسوق المحلي”.

وذكّر النائب فادي علامة بما تحقق في الفترة الأخيرة من خلال التعاون حيث أُقر قانون الـN.S الذي أعطى للصيدلي الحق باقتراح الدواء على المريض، وتم تعديل قانون تنظيم المهنة. وأبدى استعداد لجنة الصحة النيابية للإستمرار بهذا التعاون في سبيل تعزيز حماية مهنة الصيدلة وتطويرها، وكذلك تحسين السياسة الدوائية للبنان التي لن تكون إلا من خلال تعاون الجميع”.

وختم موجها التحية الى الصيادلة الذين كانوا إلى جانب المريض الذي يحتاج إليهم، ودعاهم إلى حماية مهنتهم، مناشدًا إياهم أن “يكونوا السد المنيع في وجه الدواء المهرّب أو المزوّر وأن يكونوا من أهم ركائز الأمن الصحي في وطننا الحبيب لبنان”.

عدوان

وكانت للنائب عدوان كلمة رأى فيها أن “أزمات الأمس مصدرها واحد وهو تفكك الدولة اللبنانية بكل مواقعها وأجهزتها في ظل الفساد المستشري على كل المستويات وغياب مبدأ الثواب والعقاب”، مضيفا أنه “لا يمكن المبادرة إلى تطلعات المستقبل من دون التوقف عند ما حصل في الماضي ومعالجة أخطائه الكثيرة”. وقال: “إما تكون لدينا دولة عادلة قوية قادرة وإما ستستمر كل التجاوزات”.

ولفت الى أن “المشكلة في لبنان لا تكمن في اجتراح المزيد من القوانين. فالقوانين موجودة ولكن المشكلة في تطبيقها والسهر على تنفيذها بدقة ومسؤولية”،  مشيرا  إلى “قانونين مهمين تم إقرارهما ويكفي تطبيقها لتحسين الوضع وهما:

 أولا- قانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء التي تنظم تصنيعه واستيراده وكل ما يتصل به. وسأل: لماذا لم تصدر المراسيم التطبيقية حتى الساعة، داعيًا الوزير ناصر الدين إلى “الإسراع في إعداد المراسيم وتعيين الهيئة”.

وقال: لا نبرئ صيادلة كبارًا كانوا مسؤولين عن تهريب الدواء المدعوم”، داعيًا إلى “فتح الملفات لمعاقبة كل من تاجر بصحة الناس”.

ثانيًا- قانون الصيدلة السريرية الذي يلزم المستشفيات بصيدلي ليشرف على توزيع الدواء، وجدد دعوة الوزير ناصر الدين إلى وضع المعايير للبدء بتطبيق القانون.

ناصر الدين

ثم كانت الكلمة الختامية لرئيس الجمهورية وألقاها الوزير ناصر الدين الذي حمل تحيات رئيس الجمهورية ونقل تقديره للحضور لما يبذلونه من جهد وتضحيات في سبيل صحة الإنسان اللبناني وكرامة مهنة الصيدلة النبيلة. كما نقل حرص محبة رئيس الجمهورية وحرصه الدائم على أن تبقى مهنة الصيدلة ركنًا أساسيًا من أركان النظام الصحي في لبنان.

وقال: “في هذا اللقاء الذي يجمعنا اليوم، لا يسعني إلا أن أُحييكم بكل فخر وامتنان، أنتم الحاضرون دومًا في الخطوط الأمامية، الحاملون لرسالة إنسانية نبيلة تتجسّد في كل دواء يُسلَّم لمريض، وفي كل نصيحة تُعطى بحكمة، وفي كل موقف يُثبت أن مهنة الصيدلة هي قبل كل شيء عهدٌ ومسؤولية. ولا أنسى في هذا اليوم شهداء مهنة الصيدلة، أولئك الذين سقطوا في الحرب الأخيرة، صامدين خلف أبواب صيدلياتهم، يقدمون الدواء والمساعدة في عزّ القصف والخطر، حاملين رسالة إنسانية لا تعرف الخوف ولا الهزيمة ولا ننسى الذين دفعوا حياتهم ثمناً للحرية والعيش بكرامة. لهم الرحمة ولعائلاتهم ورفاقهم كل الوفاء. هؤلاء الصيادلة هم نبض هذه المهنة، واسماؤهم ستبقى محفورة في ذاكرة هذا الوطن.”

وتابع الوزير ناصر الدين: “إننا نطوي صفحة الأمس المثقلة بالجراح، ونفتح معًا صفحة الغد المليئة بالتحديات والفرص، ونؤمن بأن مهنة الصيدلة ستكون ركنًا أساسيًا في مشروع النهوض الصحي الوطني”، معلنا إن “وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع النقابات والهيئات المعنية، تعمل على إطلاق ورشة إصلاح وتطوير شاملة لقطاع الدواء في لبنان”، مضيفا “أن الهدف هو إعادة تنظيم السوق الدوائية بما يحمي الصيدلي والمريض معًا من خلال تأمين الدواء الآمن والمضمون، ودعم الصناعة المحلية وتشجيعها، تحديث القوانين والتشريعات، وضمان استمرارية المهنة وحقوق العاملين فيها”.

وأبدى وزير الصحة انفتاحه على تنظيم المهنة ووضع آلية عمل تمنع التزوير والتهريب وتضبط السوق. وعدّد  أهم ما تم القيام به خلال 100 يوم مضت منذ تسلم وزارة الصحة العامة في ملف الدواء. وذلك كالتالي:

–   اعداد خطة سنوية للدواء.

–   تشكيل لجنة المتممات الغذائية لدراسة والبت بمئات الملفات العالقة منذ سنوات، واعداد النظام الداخلي والمعايير الفنية المعتمدة لدراسة الملفات.

–    التحضير لمكننة عمل لجنة المتممات ومصلحة الصيدلة لضمان الشفافية والسرعة.

–  معالجة عملية استلام الهبات الدوائية الواصلة بعد الحرب وتوزيعها  لصالح المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الأولية والجمعيات والمستوصفات.

–  توسيع شريحة المستفيدين من برنامج الادوية المستعصية بنسبة 25% من خلال توسيع البرتوكولات العلاجية من جهة وتفعيل اليات الموافقة والمتابعة للفريق التقني من جهة أخرى.

–  تفعيل اداء اللجنة الفنية عبر إقرار نظام داخلي ينظم عملها،

–   انهاء تحضيرات اطلاق نظام اليقظة الدوائية (Pharmacovigilance) وتحديد موعد حفل الاطلاق.

–  اعداد خطة مسار زمني  لانشاء المختبر المركزي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

–  اعداد دفتر شروط لاطلاق مناقصة اولى لتوسيع أنواع الادوية المشمولة في برنامج للامراض المستعصية المجاني للوزارة.

–  اطلاق ورشة تعاون مع النقابات والتجمعات الصحية ذات الصلة عبر اجتماعات دورية (الصيادلة- المصانع- المستوردين – تجمع المكاتب العلمية العالمية..).

– متابعة مشاريع القوانين الصحية في لجنة الصحة النيابية.

وختم الوزير ناصر الدين كلمته متوقفًا أمام موضوع الوكالة الوطنية للدواء، مؤكدًا أن “المراسيم التطبيقية ليست أمرًا صعبًا فهي تحتاج إلى تشكيل الهيئة مباشرة”، معلنا أن “هذا الموضوع سيكون البند الأول الذي سيبحثه مع رئيس الجمهورية في لقاء مرتقب في الأسبوع الطالع”.

دروع تكريمية وكورال

بعد ذلك قدمت نقابة الصيادلة دروعًا تكريمية لكل من رئيس الجمهورية ووزير الصحة العامة ولجنة الصحة النيابية ورئيس لجنة الإدارة والعدل وعدد من الحاضرين في المؤتمر كما لعائلات صيادلة استشهدوا في الحرب الأخيرة هم محمد عبد العلي، جعفر فنيش، حسين حلاوي، علي عيساوي، محمد ماهر منصور.

وتخلل حفل افتتاح المؤتمر محطات غنائية أداها كورال نقابة الصيادلة.