وصل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، إلى بيروت امس الاحد في زيارة تحمل أبعاداً سياسية وأمنية دقيقة. إذ تأتي هذه الزيارة في إطار جهود فلسطينية ـ لبنانية لإعادة تنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، ووضع خطة واضحة المعالم لتسليم هذا السلاح بشكل منظم ومدروس.
ويحمل الأحمد، الذي من المتوقع أن يبدأ لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين والفصائل الفلسطينية في لبنان خلال الساعات القليلة المقبلة، تصوراً مفصلاً لآلية تسليم السلاح. ولا تقتصر هذه الخطة على الجانب اللوجستي فحسب، بل تتعدّاه إلى رسم رؤية مستقبلية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يشمل إعادة تعريف دورها ووظيفتها بعد إنهاء ملف السلاح.
وتقول مصادر سياسية إن الخطوة التي يجري العمل عليها ليست معزولة عن السياق السياسي الإقليمي والدولي، ولا عن الضغوط المتزايدة التي يواجهها الوجود الفلسطيني في لبنان فهذا التحرّك يأتي في ظل توافق لبناني ـ فلسطيني متنامٍ حول ضرورة إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية، خاصة في ظل المخاوف من تحوّل بعض المخيمات إلى بؤر توتر أمني قد تُستغل إقليمياً أو دولياً.
وتسأل المصادر هل هناك إرادة فلسطينية ـ لبنانية حقيقية لطي صفحة السلاح في المخيمات، أم أن الضغوط الخارجيّة هي التي تدفع بهذا الاتجاه، مع تأكيدها أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار هذه المبادرة، التي تمثل، في حال نجاحها، خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار في لبنان، وتحقيق قدر من التوازن في العلاقة بين الدولة اللبنانية والمخيمات الفلسطينية، بما يفتح الباب أمام معالجة قضايا أخرى أكثر تعقيداً تتعلق بأوضاع اللاجئين وحقوقهم المدنية والاجتماعية.
وكتبت” الديار”:تؤكد مصادر لبنانية رسمية ان «قرار افراغ المخيمات من السلاح، وبسط سلطة وسيطرة الدولة اللبنانية على اراضيها كافة اتُخذ، وهناك غطاء دولي كبير يواكب العملية. وبالتالي لا تراجع عنه ايا كانت التحديات والضغوط»، لافتة الى ان «هذا الاسبوع سيكون حاسما في هذا المجال، بحيث سيتضح مدى جدية الطرف الفلسطيني، الذي يُنتظر منه الايفاء بتعهداته، خاصة وان الطرف اللبناني يتمسك بمهلة منتصف الشهر الحالي لانطلاق الخطوات العملية ، التي يفترض ان تبدأ بتسليم السلاح المتواجد في مخيمات بيروت».
وتشير المصادر الى ان «هناك قوى لبنانية دخلت على الخط لتخريب هذه العملية، لانها تعي الا مصلحة لها بذلك، فاذ بها بدأت تروج لمنطق ان هناك تسرّعا ببت الموضوع، وبأن مصير السلاح الفلسطيني في لبنان يفترض ان يكون مرتبطا بمصير الوضع العام في المنطقة».
ونبهت من «دعوة البعض لاستبدال قرار تسليم السلاح داخل المخيمات بتنظيمه، كما من طرح مقايضة السلاح بالحقوق»، قائلة:»كل ذلك يُراد منه الاطاحة بالقرار اللبناني- الفلسطيني المشترك».
وتشدد المصادر على ان «الطابة راهنا في الملعب الفلسطيني، والطرف اللبناني لن يتساهل مع اي محاولة للالتفاف على التعهدات، التي اعطاها صراحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس اللبناني العماد جوزيف عون».
وكتبت” اللواء”:ترى مصادر متابعة ان لا حلولَ قريبة لموضوع سلاح حزب الله، وقد تتأخر معالجة سلاح المخيمات الفلسطينية نتيجة الانقسام الفلسطيني بغياب اي ضمانات للبنان بعدم تجدد العمليات العدائية الاسرائيلية، ولعدم تعرض المخيمات لأي اعتداء او مشكلات امنية كبرى، فيما شواهد الاعتداءات اليومية الاسرائيلية على لبنان قائمة يومياً من دون ان تتحرك الدول المعنية الراعية لوقف اطلاق النار، وذكرى مجازر صبرا وشاتيلا لا زالت ماثلة في عقول الفلسطينيين ووجدانهم، عدا وجود تنظيمات اصولية خارجة عن الاجماع الفلسطيني. واقصى ما يمكن ان يتحقق بموضوع السلاح الفلسطيني هو شكليات معالجته في المخيمات الهادئة في بيروت والبقاع.
وبرغم الكلام «الايجابي» اللبناني والفلسطيني الرسمي في موضوع سلاح المخيمات، لم نسمع اي كلام إيجابي في موضوع سلاح المقاومة اللبنانية حتى الآن، سوى توجه رئيس الجمهورية جوزف عون للحوار مع حزب الله، وموافقة الحزب على هذا الحوار لكن في الوقت المضبوط على الساعة الاقليمية والدولية اذا تحققت انفراجات في الضغط على كيان الاحتلال لتنفيذ المطالب اللبنانية المحقة، واهمها ضمانات حقيقة تنفيذية بوقف العدوان الاسرائيلي الذي باتت اهدافه محصورة فقط في الضغط على لبنان لتحقيق مطالب سياسية صعبة التحقيق.
وفي سياق البحث في تسليم سلاح المخيمات،إستقبل سفير دولة فلسطين لدى لبنان اشرف دبور السبت، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية.
وعرض السفير دبور مع السفير دمشقية «الاوضاع الحياتية والمعيشية المأساوية للاجئين الفلسطينيين في مخيمات الحرمان» .
وهذه القضية ستكون موضع بحث الاسبوع المقبل بين السفير دمشقية ووفد امني لبناني مع وفد امني فلسطيني، الى جانب البحث الاساسي في ملف تسليم سلاح المخيمات للسلطات اللبنانية.
وحسب مصادر متابعة، تمت اثارة كيفية تحسين اوضاع اللاجئين الفلسطينيين بالسرعة الممكنة بالتوازي مع معالجة ملف السلاح في المخيمات.
