عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة والمكلفة درس قانون إصلاح المصارف، جلسةً بحضور وزراء المال ياسين جابر، الاقتصاد عامر البساط، والعدل عادل نصار، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب عدد من النواب أعضاء اللجنة. كما حضر مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ومستشار وزير المال سمير حمود.
وبعد الجلسة، أعلنت اللجنة أنها حققت تقدماً في النقاشات، وبلغت المادتين الخامسة والسادسة المتعلقتين بالهيئة المصرفية العليا. وتمّ التعمق في النقاش حول هاتين المادتين نظراً لأهمية الخيارات المطروحة بشأن تركيبة الهيئة وصلاحياتها، وسط مقترحات جدية من الحكومة ومصرف لبنان.
وأوضحت اللجنة أن التركيز على هاتين المادتين أساسي، كون حسم موضوع الهيئة المصرفية العليا يفتح المجال لإقرار باقي المواد بسرعة. ويتعلق النقاش الأساسي بخيارين: الأول، إنشاء هيئة مصرفية عليا مستقلة تُعنى بإصلاح المصارف وتصفيتها أو دمجها، وهو الطرح الذي يدعمه مصرف لبنان، مدعوماً بنماذج قانونية معمول بها في عدد من الدول. أما الخيار الثاني، الذي تقترحه الحكومة، فيقوم على هيئة موحدة تتولى الصلاحيات كافة، بما فيها العقابية والتنظيمية، وهو ما أثار ملاحظات حول تعارض محتمل في الصلاحيات.
ودعت اللجنة إلى ضرورة التوصل إلى صيغة توافقية بشأن هاتين المادتين، بالتنسيق مع الحكومة ومصرف لبنان، وبأخذ ملاحظات صندوق النقد الدولي بالاعتبار، تمهيدًا لرفع تقريرها إلى لجنة المال والموازنة، ومن ثم إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.
كما شددت اللجنة على أهمية إحالة الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية، نظراً لارتباط قانون إصلاح المصارف به، إذ أن المشروع المحال حالياً معلق التنفيذ إلى حين إقرار قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، الأمر الضروري لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني والنظام المصرفي.
