عقد المجلس التنفيذي لنقابة المالكين اجتماعه الدوري، وأصدر بيانًا أكد فيه رفضه المطلق لما وصفه بـ”استقرار اجتماعي للتجار المستأجرين” على حساب حقوق المالكين القدامى، معتبرًا أن استمرار استئجار الأقسام التجارية بأسعار زهيدة منذ أكثر من أربعين عامًا هو بمثابة “احتلال ومصادرة للأملاك”.
وأشار البيان إلى أن لجان التجار المستأجرين تتجاوز الخطوط الحمراء عبر مواقفها التي تفتقر إلى الأسس القانونية والدستورية والإنسانية، متهمًا إياها بالسعي لتكريس واقع غير عادل من خلال التمسك بإيجارات شبه مجانية، رغم تحقيق أرباح كبيرة من الأملاك المؤجرة.
وانتقدت النقابة عجز الدولة عن تطبيق قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، رغم مرور أكثر من عام ونصف على إقراره، معتبرة أن التأخير يمثل “فضيحة تشريعية” تطعن بمصداقية المؤسسات الدستورية.
كما شددت على رفض أي حل يكون على حساب المالكين، مطالبة بالكشف عن مداخيل التجار المستأجرين لتعويض الخسائر المتراكمة، داعية رئيس الحكومة نواف سلام إلى الإسراع في إرسال القانون إلى القصر الجمهوري تمهيدًا لنشره رسميًا.
وختمت النقابة بدعوة المواطنين إلى مقاطعة المؤسسات التجارية المستأجرة التي لا تدفع بدلات عادلة، محذّرة من الاستمرار في هذا الظلم ورافضة الاكتفاء بـ”فتات بدلات الإيجار”.
