في مناسبة يوم البيئة العالمي، نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لقاءً تشاركياً بدعوة من رئيسه شارل عربيد ولجنة البيئة في المجلس، بمشاركة رئيس لجنة البيئة النيابية النائب غياث يزبك، وحضور مجموعة من الخبراء البيئيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.
في كلمته الافتتاحية، شدد عربيد على أهمية إدماج القضايا البيئية في صلب السياسات العامة، معتبراً أن التعديل الذي طرأ على قانون المجلس جاء ليمنح البيئة موقعاً محورياً ضمن أولوياته. وأعرب عن أسفه لـ”غياب الوعي البيئي لدى شريحة واسعة من اللبنانيين”، رغم ارتباطه المباشر بالنمو الاقتصادي والمواطنة المسؤولة.
واعتبر أن البلديات يمكن أن تكون مختبرات حيوية للسياسات البيئية، لافتاً إلى أن ما يفتقر إليه لبنان هو “السياسات، لا السياسة”، ومؤكداً أن العمل البيئي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
كما حذر من خطر النفايات الإلكترونية كأحد التحديات البيئية المستجدة، داعياً إلى وعي معرفي يواكب التطور التكنولوجي، وأكد أن المجلس يقدم نفسه كمنصة دائمة للحوار تجمع صوت الناس والخبراء من أجل مقاربة بيئية عادلة ومستدامة.
من جهته، أشار رئيس لجنة البيئة في المجلس، الدكتور عصمت عبد الصمد، إلى أن البيئة أصبحت قضية كونية ملحة، مشدداً على أن الخلل البيئي العالمي ناجم عن الجشع البشري وسوء استغلال الموارد.
وأوضح أن لبنان يعاني من تحديات بيئية كبرى، مثل تغير المناخ، تلوث المياه والهواء، أزمة النفايات، التصحر، والجفاف، إضافة إلى ضعف الثقافة البيئية لدى المواطن. وأعلن أن المجلس يعمل على مبادرات عملية رغم محدودية موارده، أبرزها اقتراح آلية مستدامة لمعالجة النفايات الصلبة.
بدوره، أكد النائب غياث يزبك أن الأزمة البيئية في لبنان ليست ناتجة عن نقص في الموارد أو الخبرة، بل عن غياب القرار السياسي والإرادة التنفيذية. وشدد على أن القوانين موجودة لكن الإرادة غائبة، مضيفاً: “ما نعيشه اليوم هو نتيجة تراخٍ مزمن”.
وتوقف عند تأخر إقرار قوانين مثل قانون المقالع والكسارات وحماية الأملاك البحرية والنهرية، داعياً إلى مقاربة جماعية للملف البيئي، معتبرًا أن الانتخابات تشكل فرصة حقيقية إذا ما ترافقت مع اختيار مسؤول ومحاسبة شفافة.
