عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان صباح اليوم اجتماعاً في مقر الاتحاد العمالي العام، بحضور رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر، ورئيس اتحادات النقل بسام طليس، إلى جانب ممثلين عن مختلف نقابات القطاع: السائقين العموميين، أصحاب الصهاريج، موزعي الغاز، متعهدي نقل المحروقات، سائقي الفانات والشاحنات والأوتوبيسات، إضافة إلى العاملين في خدمات السرفيس والتاكسي.
واستهل الأسمر اللقاء بكلمة عبّر فيها عن دعمه الكامل لتحركات قطاع النقل، واصفاً إياه بـ”اليد الطولى” للاتحاد العمالي العام. وحذّر من تداعيات قرار الحكومة بزيادة الرسوم على المحروقات، قائلاً: “حذّرت قبل شهرين من أن الشارع سينفجر، وما يحصل اليوم يؤكد ذلك. لا يمكن تحميل الفئات الشعبية مزيداً من الأعباء المعيشية من خلال قرارات تؤخذ بدم بارد وتضرب القدرة الشرائية للناس”.
وأضاف الأسمر أن الاتحاد العمالي العام بدأ فعلياً بتحركاته، وسيدعو لاجتماع موسع الأسبوع المقبل لجميع القطاعات العمالية لتحديد الخطوات التصعيدية، مشيراً إلى أن “التحرك آتٍ لا محالة إذا لم يتم التراجع عن هذه الإجراءات المجحفة”.
من جهته، انتقد رئيس اتحادات النقل طليس قرار رفع الرسوم على المحروقات، معتبراً أنه اتُّخذ بشكل مباغت وخطير ومن خارج جدول أعمال جلسة الحكومة. وقال: “هذا القرار أتى دون دراسة لتأثيراته الكارثية، ويدل على استخفاف تام بمصالح الناس، وفي طليعتهم السائقون العموميون”، قال طليس.
وأكد أن اتحادات النقل لم تطلب المستحيل، بل طالبت فقط بتطبيق القانون وقمع الفوضى في القطاع، من “التوك توك” إلى التطبيقات غير الشرعية والفانات غير المرخصة. وتابع: “بدل معالجة مكامن الهدر والفساد، لجأتم إلى الحل الأسهل: تحميل الشعب الثمن”.
في ختام الاجتماع، اقترح طليس أن يكون يوم الخميس 12 حزيران يوم تحرك أولي لقطاع النقل البري، على أن تُعلن خطة التحرك الكاملة الأربعاء المقبل. وقد وافق جميع الحاضرين على الاقتراح، ليُحدد رسمياً يوم 12 حزيران موعداً لانطلاق التحركات.
وأكد طليس أن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة، قائلاً: “لن نبقى متفرجين فيما وجع الناس يزداد، ولن يُترك قرار كهذا يمرّ من دون رد فعل على الأرض”.
