عقد المجلس السياسي في التيار الوطني الحر اجتماعه الدوري وناقش ملفات سياسية وداخلية، وأصدر بياناً تناول فيه عدداً من القضايا الراهنة.
وأعرب “التيار” عن استغرابه من الخفة في التعاطي في قضية الرسم على المحروقات بدلاً من التعاطي بمسؤولية من خلال خطة مالية مدروسة، في الوقت الذي عمدوا فيه إلى إقرار الرسم والتراجع عنه أو التنصل منه أو محاولة الإستلحاق بعد بروز معارضة شعبية واسعة، أما قمّة السخرية فهي الطعن به من قبل المسؤول عن إقراره.
وشدد “التيار” على عدم ممانعته في تأمين تمويل للعسكريين والموظفين، لكنه رأى أن ذلك يجب أن يتم من خلال إجراءات مدروسة لا عبر قرارات عشوائية، مذكّراً بأن وزير الطاقة التابع له سبق أن ألغى في عام 2011 رسماً على صفيحة البنزين كان يبلغ 5000 ليرة، ويعمل التيار حالياً على دراسة التدابير القانونية المناسبة للتعامل مع تداعيات القرار.
وفي ما يتعلق بملف السدود، رأى “الوطني الحر” أن المواقف والتصريحات الأخيرة تؤكد صوابية مقاربته لهذا الملف، محذراً من أن عدم استكمال أعمال السدود سيؤدي إلى كلفة مائية مرتفعة. كما اعتبر أن تصريحات وزير الطاقة حول ضرورة إنشاء معامل كهرباء تعمل على الغاز تكرار لما ورد في خطة الكهرباء الموضوعة منذ عام 2010، والتي سبق أن تم تلزيمها قبل أن تتوقف بفعل الحسابات السياسية، محمّلاً المسؤولية للجهات التي حالت دون تنفيذ الخطة وتسببت بحرمان اللبنانيين من الكهرباء.
وفي الشأن الحكومي، أشار “التيار” إلى أن التعيينات الأخيرة أظهرت تناقضاً بين الخطاب الداعي إلى الإصلاح ورفض المحاصصة وبين الواقع القائم على تقاسم المواقع على أسس طائفية ومن دون الالتزام بآليات شفافة، وصولاً إلى تعيين أشخاص سبق أن أحيلوا إلى أجهزة الرقابة، رغم احترامه لأصحاب الكفاءات. وسأل “التيار” عن مصير اقتراح قانون آلية التعيينات الذي سبق أن قدمه إلى مجلس النواب، مستغرباً الانتقادات التي وُجهت إليه سابقاً من قبل أطراف تعتمد اليوم المحاصصة من دون كفاءة أو آلية واضحة.
