وتم خلال اللقاء عرض أبرز ما تحقق في وزارة العدل منذ تولّي الوزير نصّار مهامه، لا سيّما في ما يتعلق بالخطوات الإصلاحية الجوهرية التي تم إنجازها حتى اليوم، ومن بينها مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية، والتعيينات القضائية الأخيرة، بالإضافة إلى بحث التوصيات الصادرة عن تقرير مجموعة العمل المالي (FATF)، والإجراءات المطلوبة تمهيدًا لشطب اسم لبنان عن اللائحة الرمادية.
وزير العدل التقى وفد صندوق النقد الدولي
