تحوّل استحقاق تعيين نواب حاكم البنك المركزي معركة لدى القوى السياسية، بالنظر لأهمية نواب الحاكم وتأثير المرجعيات التي تسميهم في رسم السياسة المالية للدولة وللبنك المركزي.
وتؤكد مصادر مواكبة لمشاورات التعيين لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعركة محكومة بمعادلة من اثنتين: إما تغيير النواب الأربعة الذين انتهت ولايتهم بالكامل، وإما التجديد لهم جميعاً. لكنّ هذه المرّة لا توافق سياسياً على اعتماد أي منهم حتى الآن».
وتشير المصادر إلى أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد «أبلغ الحكومة رغبته في تغيير جميع نواب الحاكم ليكون لديه فريق عمل جديد، لكن إرادة المرجعيات السياسية في مكان آخر».
وشددت المصادر على أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي «متمسّك بالتجديد للنائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، في وقت لا يمانع رئيس الحكومة نوّاف سلام من التجديد للنائب الثاني (السنّي) سليم شاهين كما أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يقبل بالتجديد للنائب الأرمني ألكسندر مارديان، في حين تكمن العقدة في اشتراط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط بتغيير نائب الحاكم (الدرزي) بشير يقظان لكون الأخير محسوباً على النائب السابق طلال أرسلان، ويطرح اسم مكرم بو نصّار لهذا المنصب».
وزير المال ياسين جابر قلّل من أبعاد التباينات حول تعيينات البنك المركزي، وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه يعمل على «إيجاد مخرج يفضي إلى تعيين نواب الحاكم في غضون أسبوع واحد بما يحقق المصلحة الوطنية».
ورأى أن «انتهاء ولاية نواب الحاكم يجعلهم جميعاً خارج هذه الوظيفة وخارج التجديد، وستكون هناك تعيينات جديدة، قد تشمل من جديد نواباً ممن انتهت ولايتهم، ومن غير المستبعد أن يطرح تعيين وسيم منصوري مجدداً، خصوصاً أن تجربته نائباً لحاكم مصرف لبنان بالإنابة كانت جيدة ومارس دوره بكفاءة عالية».
ويفترض أن يصدر مرسوم تعيين نواب حاكم المركزي، مع مرسوم تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وأوضح وزير المال ياسين جابر، أن لجنة الرقابة على المصارف «تحتاج إلى أشخاص لديهم خبرة واسعة في التدقيق المالي». وتحدث عن «اتفاق شبه ناجز على هذه اللجنة، فهناك توجّه لتسمية مازن سويد (الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال») رئيساً للجنة». وقال: «ثمة توجّه لتسمية ربيع نعمة الذي عمل لسنوات سابقة في لجنة الرقابة، وتسمّي جمعية المصارف أحد الأعضاء وقد تختار السيدة تانيا كلّاب (مارونية)، وهي عملت سابقاً مستشارة اقتصادية لدى السفارة الأميركية في بيروت، كما تتجه مؤسسة ضمان الودائع لتسمية العضو الرابع في اللجنة».
وشدد وزير المال على أن «الجهات المذكورة تقترح الأسماء ويبقى على الحكومة أن تقبل أو بها أو تختار أسماء أخرى». وأضاف: «نحتاج الآن إلى فريق له خبرة واسعة، سواء على مستوى نواب الحاكم أو لدى لجنة الرقابة، خصوصاً أن الأخيرة لديها مهمة كبيرة وصلاحيات واسعة تتصل بوضع المعطيات المتعلّقة بالمؤسسات المالية، خصوصاً موضوع هيكلة المصارف».
