كتبت” الديار”: نفت مصادر نيابية كل ما روج عن ربط فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بالتحقيق مع النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، واكدت، ان فتح الدورة تم بعد اتصالات بين رئيسي الجمهورية والحكومة وبالاحرى بين الرئيس نبيه بري والرئيس الفرنسي ماكرون لاقرار البنود الإصلاحية المتعلقة بالفجوة المالية المقدرة بـ68 مليار دولار وهيكلة المصارف، وهذا ما تطرق له الرئيس بري مع المبعوث الفرنسي لودريان.
وتشير المصادر الى ان النائب غازي زعيتر لن يمثل امام القاضي طارق البيطار، في ظل قرار الرئيس بري عدم مثول اي نائب امام قاضي التحقيق في مرفأ بيروت طارق البيطار، واذا تخلف زعيتر عن الحضور فان القاضي البيطار سيصدر مذكرة توقيف بحق زعيتر، سيكون مصيرها مماثلا للمذكرة التي صدرت بحق النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس.
