أقر مجلس الوزراء الذي انعقد في قصر بعبدا أمس، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء التشكيلات الدبلوماسية، بينما أشارت معلومات صحافية إلى أنه سيجري إقرار التعيينات المالية ضمن سلة متكاملة الأسبوع المقبل.
وذكرت «البناء» أن رئيسي الجمهورية والحكومة توافقا على إرجاء البتّ بالتعيينات القضائيّة إلى جلسات مقبلة حتى ينضج الملف. كما علمت أن الخلاف حول اسم المدعي العام المالي لم يحل في ظل تمسك الرئيس نبيه بري بتعيين القاضي زاهر حمادة فيما دخل رئيس الجمهورية على خط الوساطة بين الرئيس بري ووزير العدل للتوصل الى حل توافقي لكن لم تنجح الجهود حتى الآن رغم تبريد الجبهة بين عين التينة ووزارة العدل.
وذكرت ” اللواء” ان ملف التشكيلات الديبلوماسية، لم يشهد اي تباين بعد تفاهم مسبق على الاسماء وعكست تمثيلا طائفيا مع الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية وجاءت بلمسة وزير الخارجية والمغتربين جو رجي الذي حرص على اخراجها وتقادي اي خلاف والتمسك بالشفافية.
وكتبت” النهار”:اعتبرت مصادر وزارة الخارجية أن التشكيلات جاءت شاملة وأعادت الانتظام الى السلك الديبلوماسي بعد 8 سنوات من تعثر إجرائها. وقالت إن الوزير رجي أصرّ على تخفيض ٍكبيرٍ في عدد السفراء من خارج الملاك من 14 الى 6 مقارنة بالتشكيلات الأخيرة. وفيما تمّ حفظ معظم المراكز الأساسية لمستحقيها من السفراء من ملاك الوزارة، كانت الاستعانة بخبرات خارجية، أي من خارج الملاك، الاستثناء لا القاعدة، كما تمت إعادة كل السفراء الذين تجاوزوا مدتهم القانونية في الخارج التزاماً بالقانون. وأشارت إلى أن التشكيلات تميّزت بضخّ دمٍ في السفارات اللبنانية لمواكبة العهد والحكومة الجديدة، وأن الوزير رجي وضع المسودة من دون أي تدخلات سياسية، وأدخل إليها تعديلات، أخذاً ببعض الملاحظات ورافضاً ما لم يقتنع به.
وكتبت” الاخبار”: بعد تأخير دام ثماني سنوات، أُنجزت التشكيلات الدبلوماسية التي قضت بعودة جميع السفراء (44 سفيراً) الذين أنهوا المدة القانونية القصوى للخدمة في الخارج، والمحدّدة بعشر سنوات، علماً أن عدداً كبيراً منهم تخطّى هذه المهلة بكثير، وصولاً إلى 17 عاماً. وشملت التشكيلات نقل 15 سفيراً (فئة أولى) من الإدارة المركزية إلى بعثات دبلوماسية حول العالم.
عوّض وزير الخارجية يوسف رجّي النقص الحادّ في عدد موظفي الفئة الأولى المؤهّلين لتولي رئاسة بعثات في الخارج، عبر ترفيع 35 دبلوماسياً من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، ومنحهم لقب سفير، وترفيع 7 موظفين من الفئة الثالثة (سكرتير) إلى الفئة الثانية (مستشار – مراكز شاغرة)، اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم، وتكليفهم بإدارة مراكز شاغرة كرؤساء بعثات بلقب سفير. ونقل اعتماد 4 سفراء من بلد إلى آخر، بعدما تبيّن أن مدة خدمتهم في الخارج لم تتجاوز الحدّ القانوني (عُيّنوا عام 2018).
اللافت أن المرسوم تضمّن اسم سفيرَي لبنان في ليبيا ومصر محمد سكينة وعلي الحلبي، من ضمن السفراء المُفترض عودتهم إلى الإدارة المركزية، في حين لم يرد اسم الدبلوماسييْن اللذين سيحلان محلهما، ما يعني أنّ سكينة والحلبي اللذين أنهيا أكثر من عشر سنوات في الخارج، سيستمران في عملهما بشكل استثنائي.
وفي معلومات «الأخبار» أن «استمرار» الحلبي في منصبه الذي أمضى فيه 12 عاماً ونصف عام، جاء بناءً على مراعاة وزير الخارجية يوسف رجّي، إذ لم يتبقَّ للحلبي سوى نحو عام ونصف عام قبل بلوغه سنّ التقاعد.
أمّا عدم تعيين بديل لسكينة فمردّه إلى رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم تعيين سفير في ليبيا بسبب توتّر العلاقات بين البلدين نتيجة ملف تغييب الإمام موسى الصدر، علماً أن ليبيا لم تعيّن بدورها سفيراً في بيروت، ما يُضفي على القرار طابع «المعاملة بالمثل».
كذلك عُيّن 6 سفراء من خارج الملاك، سمّى رئيس الحكومة نواف سلام اثنين منهما، هما مديرة مكتبه هند درويش سفيرة للبنان في الأونيسكو، وطارق منيمنة سفيراً في الإمارات، وهو بذلك لم يلبِّ طلبات الأحزاب السياسية. فيما سمّى رئيس الجمهورية جوزيف عون كلاً من مستشاره القانوني ربيع الشاعر سفيراً في فرنسا، وفادي عساف لبعثة لبنان في الفاتيكان.
واعتُمد اسم ندى حمادة سفيرة في واشنطن، وهي مديرة «مؤسسة رينيه معوّض» في الولايات المتحدة، ويتردّد أن اسمها جاء «تقاطعاً بين الأميركيين والقوات اللبنانية والنائب ميشال معوّض».
وفيما لم تضم مسوّدة التشكيلات الدبلوماسية اسماً علوياً، علمت «الأخبار» أن اسم علي الصالح (من الطائفة العلوية) أُضيف في مشاورات الساعة الأخيرة، ليمثّل لبنان في رومانيا.
التشكيلات الدبلوماسية، كانت محل انتقادٍ من سفراء لبنان في الخارج الذين اعترضوا على إعادتهم جميعاً إلى الإدارة المركزية، لافتين إلى أنّهم تخطّوا هذه المدة القانونية، بحكم الأمر الواقع لا بحكم القانون الذي يفرض أن يتم التمديد للسفير (ممن أتمّ الـ10 سنوات) بقرار يأخذه مجلس الوزراء بناءً على طلب «الخارجية»، ويكون التمديد سنة فسنة.
عودة هذا الكمّ الكبير من موظفي الفئة الأولى إلى الإدارة في بيروت، سيخلق واقعاً غير معهود في تاريخ الخارجية، ولا سوابق بالتعامل معه، لجهة تنظيم عملهم الإداري، مثله مثل واقع أن من سيديرون معظم بعثات لبنان في الخارج ليسوا جميعهم من ذوي الخبرة، سيّما أن التشكيلات تتضمن تعيين سبعة موظفين من الفئة الثالثة بعد ترفيعهم.
وهذا ما لا تنكره الأوساط الدبلوماسية، إذ تعترف بأنّ «التشكيلات بشكلها الحالي، ليست مثالية، نتيجة انعدام حصولها لثماني سنوات، ومن غير الممكن معالجة المسار بكل تشعّباته من محاولة التشكيل الأولى، بعد كل التراكمات الناتجة عن التأخير»، مراهنةً على أن «تسمح الظروف لمجلس الوزراء بإنجاز مشاريع التشكيلات الدبلوماسية القادمة في مواقيتها القانونية، ويمكن لذلك أن يزيد من تصويب المسار المتعذّر تصويبه حالياً مئة بالمئة، وهكذا على مراحل تستقيم الأمور شيئاً فشيئاً».
التشكيلات الديبلوماسية بالأسماء
اقر مجلس الوزراء التشكيلات الديبلوماسية كالاتي:
الإمارات: طارق منيمنة. باريس: ربيع الشاعر. نيويورك: احمد عرفة. واشنطن: ندى حمادة معوّض. الأونيسكو: هند درويش. الفاتيكان: فادي عساف. تركيا: منير عانوتي. قبرص: جان مراد. جنيف: كارولين زيادة. فيينا: سينتيا الشِدياق. الكويت: غادي خوري. لندن: فرح بري. روما: كارلا جزار. السعودية: علي قرانوح. بروكسل : وليد حيدر. كوريا الجنوبية: وائل هاشم. إسبانيا: هاني شميطلي. موسكو: بشير عزام. أوتاوا: بشير طوق. اليونان: كنج حجل. رومانيا: علي ابراهيم الصالح. البحرين: هادي هاشم.
وفي الإدارة المركزية: الأمين العام وزارة الخارجية: عبد الستار عيسى. مدير الشؤون السياسية: إبراهيم عساف. مدير الشؤون المالية: فادي زيادة.
كما عين مجلس الوزراء القاضي جوني قزي رئيساً لهيئة القضايا، ونديم حداد رئيساً لهيئة الاشراف على شركات التامين.
