عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد، بحضور عدد من النواب والوزراء المعنيين وممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، لمناقشة بندين أساسيين: عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، وملف وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع.
استعرض وزير المالية خلال الجلسة الوضع المالي للصندوق البلدي المستقل، مشيراً إلى وجود عجز يقدّر بنحو 400 مليون دولار، تُستخدم غالبيتها لتغطية نفقات شركات النظافة في بيروت الكبرى ومناطق جبل لبنان. وتم توزيع جداول بأسماء البلديات المستفيدة على أعضاء اللجنة تمهيداً لجلسة متابعة مقبلة.
وأشار النائب الصمد إلى أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون لتأمين موارد إضافية للبلديات من خلال رسوم جديدة تتعلق بإدارة النفايات، إضافة إلى عائدات منتظرة من الهاتف الثابت والخليوي، ستُدرس قيمتها ليتم توزيعها قريباً على البلديات المنتخبة حديثاً.
أما في ما خص البند الثاني، فتناول ملف وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع، حيث ناقشت اللجنة مضمون المذكرة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الداعية إلى وقف العمل بهذه الوثائق.
وفي هذا السياق، قال الصمد إن هذه الوثائق “بدعة لا تستند إلى أي أساس قانوني، وترسخت بمرور الزمن بشكل يتعارض مع مبدأ سيادة القانون والحقوق الفردية”، مذكّراً بقرار مجلس الوزراء عام 2014 القاضي بإلغاء هذه الممارسة، وبالتعميم الصادر عن مدعي عام التمييز آنذاك.
وحذّر الصمد من استمرار بعض الأجهزة الأمنية في تجاهل قرارات السلطات الدستورية، ما يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق المواطنين وتهديداً لتحول الدولة إلى “دولة أمنية”.
وختم بالتأكيد على دعم اللجنة الكامل لمذكرة رئيس الحكومة، مجدداً الثقة بالمؤسسة العسكرية ومشدداً على دورها في حماية الأمن ضمن إطار احترام القانون وحقوق الإنسان.
