أصدر مصرف لبنان، أمس الأربعاء، تعميماً رفع بموجبه سقف السحوبات الشهرية للتعميم 158 إلى 800 دولار، والتعميم 166 إلى 400 دولار، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 تموز 2025.
وفي هذا الإطار، يقول خبير اقتصادي عبر “لبنان 24” إن “هذه الخطوة كانت متوقعة وحُكي عنها كثيرا في الأشهر الماضية”، مشيراً إلى ان “التباين الحاصل بين مصرف لبنان ووزارة المالية في ما يتعلق بقانون الفجوة المالية او التوازن المالي والخلاف مع صندوق النقد الدولي جعل من الضرورة تغطية الأشهر المقبلة ببديل، فأتى تعميم مصرف لبنان الأخير استكمالا للتعاميم التي كانت تصدر سابقا بهدف توسيع إطار استفادة المودعين “.
وتابع الخبير الاقتصادي: “اليوم تم رفع سقف السحوبات من خلال التعميمين إلى 800 و400 دولار شهريا ولكن في النهاية هذه أموال الناس وبالتالي يتم الدفع من مال المودعين وليس “إنجازا” زيادة القيمة التي تُدفع بواسطة التعاميم لمواطن أمواله مُحتجزة منذ 5 سنوات بطريقة غير قانونية.”
واعتبر ان “الهدف الحقيقي وراء هذه الزيادة هو التغطية على فشل برنامج التوازن المالي وفشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي أعلن انه سيعود في شهر أيلول المقبل وكأنه تم إعطاء مهلة جديدة للدولة قبل مناقشة خطتها المالية”.
