كتبت” الاخبار”: بحسب القانون 462، المعروف بقانون تنظيم قطاع الكهرباء، للهيئة الناظمة 16 مهمة، منها «إعداد دراسات المخطط التوجيهي العام للقطاع في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، وتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء».
بالنسبة إلى مطّلعين على ملفات الهيئات الناظمة، الغرض من تعيينها هو سحب جزء من صلاحيات وزير الوصاية، سواء في الطاقة أو الاتصالات أو الأشغال.
وستتكون من مختصين في كلّ مجال يعملون بعيداً من التقلبات السياسية، فضلاً عن أنّ الهيئات تهدف إلى إبعاد التوجهات السياسية للوزراء عن وزاراتهم.
ولكن تجربة الهيئات الناظمة السابقة «ليست مشجعة»، ولا سيّما في ما يخصّ تجارب «الهيئة الناظمة لقطاع النفط، والهيئة الناظمة للاتصالات، والتي لم تفعل شيئاً».
أما لجهة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، «فلن يغيّر تعيين هذه الهيئات من واقع الكهرباء، لأن الحكومة هي المسؤولة عن هذا التعيين، ما يعني أنّ الأعضاء سيكونون حكماً ممثلين للقوى السياسية في مجلس الوزراء».
وما يزيد في تعقيدات تعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء هو عدد أعضاء هذه الهيئة بالتحديد، إذ يبلغ 5 بحسب القانون 462. ويتوقع المتابعون أن يقع خلاف طائفي عند التعيين، إذ «لا يمكن تطبيق قاعدة 6 و6 مكرّر على الهيئة الناظمة للكهرباء».
بمعنى آخر، «ستختلف القوى السياسية على التوزيع الطائفي لأعضاء الهيئة». وهنا، تسأل المصادر عن سبب التوزيع الطائفي لو كانت الهيئة ممثلة من تكنوقراط حصراً، وتستنتج بأنّ هذا التقاسم الطائفي دليل على أنّها هيئة سياسية حكماً. لذا، تضيف، هل نحن بحاجة إلى هيئة ناظمة، وفي حال نعم، أتُعدّ الرواتب التي تصل إلى 8 آلاف دولار شهرياً منطقية؟
في الواقع، ثمة رأي وازن يشير إلى أن «الهيئة الناظمة للكهرباء ليست ضرورية، إذ يكفي تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان، وإعطاؤه الاستقلالية المالية والإدارية للوصول إلى واقع أفضل على مستوى إدارة وإنتاج الطاقة».
وهذا التعيين، تقول المصادر، لن يكلّف الحكومة نصف كتلة الرواتب الشهرية المقرّر دفعها لأعضاء الهيئة الناظمة، والذين لن يكونوا ملمّين بوضع الكهرباء مثل موظفي المؤسسة الأقدر على تحديد مكامن الخلل ومعالجته، إن وجد القرار السياسي.
وحتى لو سلّمنا بأنّ أعضاء الهيئة الناظمة هم أصحاب قدرات وكفاءات عالية، وغير موجودة في مؤسسة الكهرباء أو في وزارة الطاقة، ماذا يمتلكون من مقدّرات لمنع الهدر غير التقني، المعروف بـ«سرقة الكهرباء»، عن الشبكة.
