اطلقت نقابة المحامين في طرابلس المؤتمر الوطني السنوي، بعنوان ” التصدي لأفة المخدرات واجب وطني وانساني”، برعايه نقيب المحامين في الشمال سامي مرعي الحسن، وحضور العقيد ايمن مشموشي ممثلا وزير الداخلية احمد الحجار ، القاضي ناجي تحتا ممثلا وزير العدل عادل نصار ، النائب جورج عطا الله ممثلا رئيس التيار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل ، الدكتور جنان عبد القادر ممثلة النائب احمد رستم، محمد حجازي ممثلا النائب اشرف ريفي، رئيس مصلحة الصحة في الشمال الدكتور سعد الله صابوني ممثلا المدير العام للصحة ، المقدم طلال حمدان ممثلا المدير عام للامن العام ، المحامي نبيل قطره ممثلا المطران افرام كرياكوس، الشيخ امير رعد ممثلا مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق امام ، المحامي معتز سعد الدين ممثلا رئيس المجلس الاسلامي العلوي، قائد سرية الدرك في طرابلس العميد بهاء الصمد ممثلا قائد منطقه الشمال الاقليميه في القوى الامن الداخلي العميد مصطفى بدران ورئيس مكتب طرابلس في المديرية العامة لامن الدولة العميد فادي الرز .
بدايه النشيد الوطني، ثم تحدثت عضو مجلس النقابة مسؤولة العلاقات العامة المحامية رنا فتفت ونوهت ب انعقاد” هذا المؤتمر اليوم يأتي تأكيدًا على التزامنا المشترك ،مؤسسات مدنية ودينية وجهات أمنية وصحية وتربوية ومجتمعية ، بضرورة توحيد الجهود، وتكثيف التعاون، ووضع استراتيجيات فعّالة وشاملة لمكافحة هذه الظاهرة، سواء من خلال الوقاية، أو العلاج، أو التأهيل وصولاً للعقاب الرادع”.
وشددت على ان “مواجهة المخدرات ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية الجميع، تبدأ من الأسرة لتطال مؤسسات الدولة كافة، وهذا المؤتمر يمثل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات، وطرح المبادرات، ومناقشة التحديات، والسعي إلى حلول واقعية مبنية على المعرفة والعلم والممارسة الميدانية”.
الحسن
ثم تحدث الحسن وشدد على التوعية القانونية، واثنى على “ان نشر الثقافة القانونية حول مخاطر المخدرات وعواقبها القانونية والاجتماعية يُعد من أولويات النقابة، كما على الدفاع عن حقوق الإنسان، لان النقابه تدرك أن ضحايا المخدرات بحاجة إلى إعادة تأهيل أكثر من العقاب”.
ونوه ب”تعزيز التشريعات:”، لافتا الى ان “النقابة تعمل على دعم تطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة المخدرات، بحيث تكون أكثر شمولية وعدالة، من خلال تقديم توصيات قانونية تستند إلى الواقع المعاش والتحديات التي تواجه المجتمع”.
كما شدد على “مراقبة تطبيق القانون من خلال الدفاع عن سيادة القانون وضمان محاسبة كل من يروج لهذه الآفة أو يتورط في إدخالها إلى مجتمعنا”، مؤكدا “أهمية التصدي لأي ممارسات فاسدة قد تعيق مكافحة هذه الظاهرة، و التعاون مع الجهات المعنية سعيا لتنسيق الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني، والقضاء، والأجهزة الأمنية، والجهات الحكومية، لتوحيد الجهود ومواجهة هذه الظاهرة بأسلوب شمولي يضمن معالجة الأسباب والجذور”.
صابوني
اما صابوني فقال:”مشكلة المخدرات في لبنان لم تعد مجرّد ظاهرة محدودة النطاق، بل أصبحت واقعاً مقلقاً يتفاقم يوماً بعد يوم، مدفوعاً بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها، وبضعف الرقابة، وانتشار ثقافة الهروب من الواقع، في ظل غياب الدعم النفسي والاجتماعي الكافي”, مؤكدا ان “وزارة الصحة اللبنانية، وانطلاقًا من واجبها الوطني، تضع هذا الملف في صلب أولوياتها، من خلال:تعزيز برامج الوقاية والتوعية، وخصوصاً في المدارس والجامعات.ودعم مراكز العلاج والتأهيل الشبه المجانية والخاصة، وتطوير السياسات الصحية المتعلقة بالإدمان. والتنسيق مع الوزارات المعنية، والمنظمات الأهلية والدولية، لتأمين مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد ترتكز على الصحة العامة لا العقاب فقط”.
وختم مؤكدا أن” متعاطي المخدرات ليس مجرمًا، بل مريض بحاجة إلى علاج ورعاية، وأن محاربة هذه الآفة لا تكون فقط بالملاحقة الأمنية، بل ببناء بيئة حاضنة للشباب، تعزز القيم، وتفتح أبواب الفرص والأمل أمامهم”.
التحتا
من جهته، قال التحتا:”اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات, وقد شرّفني معالي وزير العدل الاستاذ عادل نصار بأن أمثّله اليوم وإلقاء كلمة باسم الوزارة، وسأسمح لنفسي في هذا السياق، ولو من دون توكيل رسمي، أن أتكلّم أيضًا باسم الجسم القضائي، لا سيّما زملائي القضاة الجزائيين الذين يتعاطون، كما أفعل أنا، يوميًا، مع هذا الملف المؤلم. وفي الواقع، لن أبتعد طويلاً عن هذه الملفات: فبعد أقل من نصف ساعة، سوف اضطرّ الى الاعتذار منك كي اتوجّه الى مكتبي القريب من هذه القاعة، كي أستجوب عددًا لا يُستهان به من المدعى عليهم في قضايا تعاطٍ، وترويج، واتجار”.
أضاف:”نحن نعيش هذه الظاهرة وجهًا لوجه، يومًا بيوم. في طرابلس، الضنية، البترون، في عكار، في كل الشمال، وحتى في كل لبنان، استفحل هذا الداء. ويكفي أن أقول إنّ عددًا كبيرًا ممّن يتمّ توقيفهم في قضايا لا علاقة لها بالمخدرات، تنكشف خلال التحقيق صلتهم بها: إمّا باعتراف مباشر، أو من خلال تحليل مخبري يُظهر تعاطيهم. وغالبًا ما تتحوّل القضية من تعاطٍ إلى ترويج… حالما يُفتح الهاتف! فما ان يوافق الموقوف و يُفصح عن الرمز السري، حتى تبدأ الرسائل بالتكشّف، فتتغيّر معالم الملف. والمحزن أنّ أحيانًا كثيرة، تكون هذه الملفات مرآةً مصغّرة لوضع البلد، تنهار فيها الحدود بين التعاطي والترويج والاتجار، كما تنهار فيها الحدود بين المجرم والضحية، وأقولها بصراحة: القضاء وحده لا يستطيع مواجهة هذه المعضلة”.
وتابع:”فنحن نحكم، نعم. ونعاقب، نعم. ولكن… من يعالج؟ من يؤهّل؟ من يحتضن المتعاطي بعد خروجه؟ من يمنعه من أن يعود إلى الإدمان؟ ومن يمنعه من أن يتحوّل من متعاطٍ إلى مروّج؟ أو حتى، إلى رأس شبكة صغيرة أو كبيرة؟ فمن دون مقاربة وطنية شاملة، تبقى كل الجهود تدور في حلقة مفرغة”.
اضاف : “من هنا، أُحيّي الهدف الأساسي لهذا المؤتمر: إذ فهمت انّ الهدف هو”صياغة استراتيجية وطنية فعّالة لمواجهة هذه الآفة المعضلة”. وأشدّ على أيديكم جميعًا: الوزارات، النقابات، الجمعيات، المجتمع المدني، الأجهزة الأمنية، والجسم القضائي بطبيعة الحال. فالحل لن يأتي من جهة واحدة. بل من الجميع، وإلا فلا خلاص. لأن هذه، في الحقيقة، ليست مجرد مواجهة قانونية أو أمنية، او حتى مجتمعيّة… إنها معركة إنقاذ الأرواح”.
وتابع قائلا : “وهنا، وبينما أنتقد هذا الواقع المرير، لا يمكنني إلا أن أُشيد، وبكل صدق ، بالجهود التي تبذلها بعض الجمعيات المختصة في علاج المدمنين، وتأهيلهم، ومُعظمها ممثّلاً اليوم، هي جمعيات تعمل بظروف قاسية، وباللحم الحيّ، وقد فاجأني أن الكثير منها لم ييأس بعد، رغم ضآلة الموارد، ورغم التزايد الكبير في عدد الحالات. جهود لا يجوز إغفالها، ولا بد من دعمها، وتعزيزها، وتوسيع نطاقها. كما يهمّني في هذا الإطار، أن أؤكد أن وزارة العدل، من موقعها، لم تتوانَ يوماً عن المشاركة والمساعدة، حيث يكون لها دور. وهي مستعدة، بكل التزام، لأن تساهم في المسار الذي سينتج عن هذه الاستراتيجية الوطنية، سواء من خلال دعم التنسيق المؤسساتي، أو عبر المساهمة في تعديل أي مواد قانونية يتبين من واقع الحال، أو من نتائج هذا المؤتمر، وجوب إعادة النظر فيها”.
واضاف:”اسمحوا لي بكلمة داخلية للبيت القضائي: اننا نحتاج، نحن القضاة، إلى المزيد من التنسيق بين النيابات العامة، وقضاة التحقيق، والمحاكم. نحتاج إلى فهم البيئات الاجتماعية المختلفة، وأن نُفرّق بين نوعٍ وآخر من المخدرات، وأن نتنبّه للفوارق بين المتّهمين. هناك فرق بين مادة خفيفة، كحشيشة الكيف مثلاً، وبين المواد الخطرة التي تُغيّب الوعي أو تشوّهه احياناً، وتدفع متعاطيها إلى أفعال لم يكن ليقوم بها في حالته الطبيعية. وهناك فرق كبير بين من يُضيف أصدقاءه الذين يتعاطون أصلًا، ومن يروّج بمبالغ زهيدة، فقط ليشتري حاجته،وبين من يعمل كأداة صغيرة لدى مروّج أكبر، وبين كل هؤلاء، وبين التاجر الذي يدير الشبكة ويغذّي السوق. التفريق ليس ترفًا، بل هو جوهر العدالة. ولهذا، أعطى القانون القاضي هامشًا كبيراً في تقدير العقوبة، ولذلك يُفترض حكماً أن يُترجم هذا التفريق حتى قبل مرحلة الحكم، أي خلال النظر في التوقيف الاحتياطي أيضًا”.
وختم:” نعم، القاضي هو إنسان قبل أن يكون قاضيًا. وهو ليس خصمًا للمتّهم، بل ضمانتُه الأولى في محاكمة عادلة”.
مشموشي
ونقل مشموشي تحية وزير الداخلية الى ” الحاضرين في هذا الحفل المميّز ، في حضور نخبة من فعّاليّات مدينة طرابلس لمقاربة موضوع يعتبر على رأس أولويّات الحكومة”، ثم عرض لأرقام حول المتعاطين والموقوفين مشيرا الى انه ” بلغ عدد المتعاطين لسنة 2024 835، تم توقيف 57 مهرّب , تم توقيف 125 تاجر و568 مروج , وتم ضبط حولي 27 مليون حبة كبتاغون و78 كغ من الكوكايين”.
وقال:”لغاية 31-5-2025 من العام 2025، بلغ عدد المتعاطين 400 تم توقيف 31 مهرّب, تم توقيف 83 تاجر و200 مروج , تم ضبط 47 مليون حبة كبتاغون و31 كغ كوكايين . فعندما نقول 47 مليون حبة كبتاغون ,وقال اننا نتكلم عن حوالي نصف مليار دولار بسعر التجزئة الوسطي في دول الخليج العربي” .
اضاف : ” لقد اثبتت البيانات أن عمليات التعاطي هي في حالة ازدياد واضطراد متزايد على المستوى العالمي وليس فقط على المستوى المحلي، فالسوق الأميركي يزداد غرقاً بمادةFENTANYL، والسوق الخليجي متأثرٌ بمادتي الكبتاغون والكريستال والسوق اللبناني يعاني من ظاهرة الكوكايين والحشيشة . ولعل هذه الإحصاءات تعكس ال حد كبير واقع آفة المخدرات في لبنان، لكن ما هي السبل الممكنة للمكافحة .
السبيل الأول : تفعيل أجهزة إنفاذ القانون (خفض العرض )”.
تابع:”كما هو الحال في معظم إدارات الدولة، تعاني أجهزة إنفاذ القانون في لبنان من نقص كبير في الموارد البشريّة واللوجستيّة ومنها تلك المعنيّة مباشرة في مكافحة جرائم المخدرات، في وقت يبلغ عدد محاضرالتحقيقات المنظمة في مكتب مكافحة المخدرات المركزي حوالي 2500 محضر سنوياً، وحيث يقبع في سجون لبنان أكثر من 43% من الموقوفين أو المحكومين بقضايا المخدرات” .
واضاف:”رغم ذلك , حصلت وتحصل يوميّاً انجازات استثنائية تتمثّل بعمليات قامت بها هذه الأجهزة في مختلف المناطق اللبنانية أدت الى توقيفات وضبطيّات نوعية، وكشف طرق جديدة في تهريب المخدرات.
السبيل الثاني : اعداد خطة استراتيجية للتوعية الوقائية حول تعاطي المخدرات (خفض الطلب)
يفتقد لبنان لخطة وطنية استراتيجية لمكافحة الطلب على المخدرات NATIONAL STRATEGY FOR PREVENTIVE DRUG EDUCATION
هذه الخطة التي تبنى عليها سياسات المكافحة في الدول وفق الرؤية العصرية تتطلب مشاركة عريضة من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والمدارس والجامعات والإعلام لوضع خطة توعوية موحدة مرنة مرحلية تتحول تدريجياً الى جزء من المناهج التربوية متزامنة مع نشاطات ترفيهية وحملات اعلانية توعوية .
هذه الخطة تكتسب أهميّة أعظم عندما ندرك أن نسبة العلاج من الإدمان لا تتخطى ال6%. ولا بدّ من الإشارة إلى أن الخطوة الأولى تبدأ من الحصانة التاتجة عن التربية العائليّة وهي مسؤوليّة ملقاة على عاتقنا جميعاً كآباءٍ وأمّهات”.
تابع:”السبيل الثالث : تفعيل الإطار القانوني والاجراءات الادارية لتكون متناسبة مع النمط المتغير في تداول المواد المخدرة.
تطبيق وتحديث القوانين المعنية وتطويرها وتحقيق المرونة في ادراج الأنواع الجديدة من المخدرات الاصطناعية وفرض قيود إدارية على استيراد السلائف.
تدأب وزارة الداخلية والبلديات على معالجة ملف المخدرات بأعلى درجات الأهمية ، سواء من خلال العمل على تعزيزقدرات أجهزة إنفاذ القانون وعلى رأسها مكتب مكافحة المخدرات أو من خلال العمل على وضع خطة وطنية موحدة لمكافحة الإدمان على المخدرات، كذلك من خلال مواكبة مسار مشاريع أو اقترحات القوانين ذات الصلة”.
وقال:” كثيرة هي الآمال المعقودة علينا، إن عناصر الأجهزة الأمنية لا يبخلون بالتضحيات رغم محدوديّة الموارد التي نتجت من الأزمة الإقتصادية التي يمرّ فيها البلد سواءٌ على المستوى اللوجستي أو على مستوى الموارد البشريّة، تتنافس إنجازاتُ الأجهزة الأمنيّة يوماً بعد يوم على طمأنة المواطنين، وإسادة شعور الأمان في مجتمعنا. نراهم يخلًصون الرهائن ويضبطون حبوب الموت، يجهضون خطط الظلام ويوقفون عصابات التكفير، يكبحونَ جموح تجارِ الإستغلال طمعاً في ربحٍ خثيث، وينفَذون إلى عقل المجرم فيحرقون مشروعَه. أدعوكم جميعاً إلى ملاقاة هذه التضحيات ومعانقة هذه الإنجازات بالمزيد من التشبّث والإيمان بدولة القانون والمؤسّسات”.
وختم:”التصدي لأفة المخدرات واجب وطني وإنساني عنوان مؤتمركم، هو واجب وطني لأنّه يمنع غيوم التدمير والدمار عن شبابنا، ويفتح لهم واحات الأمل في صحراء الفرص، هو يمنع انحرافهم عن سكة التطور ومسار الإنتاجية وأحلام الإبداع. هو واجب إنساني كذلك لأنّه يلاقي رسائل الأديان السماوية يكرّس مبادئ الحق والأخلاق. أدعو من خلال مؤتمركم، إلى إطلاق ورشة فعلية لوضع خطة استراتيجيّة للتربية الوقائية تتلاقى فيها مؤسّسات الدولة وإداراتها مع أيادي المجتمع المدنية وأفكار الإعلاميّين وتستفيد من خبرة أصحاب الإختصاص، وأنا أتعهّد بوضع كامل إمكانات الوزارة بتصرّف المشروع “.
حواط
اما ممثل الجمعيات الأهلية وجمعية جاد جوزاف حواط فلفت الى ان “آفة المخدرات لم تعد مشكلة عادية متوقفا عند ما ورد في خطاب القسم من اشارة لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى هذه القضية المصيريه مؤكدا على العمل الدائم للمتابعة” .
