وزّع مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة، تقريراً بشأن الوضع الإقتصاديّ، وجاء فيه:
العناوين
1- محليات :
– قطاع المال والمصارف:
الشرق/ جابر أمام الموفد الرئاسي الفرنسي: مصمّمون على الإصلاح رغم التحديات 2
الاخبار/ ماهر سلامة- سعر الصرف الحقيقي يعود إلى مستويات ما قبل الانهيار: لبنان يراكم الخسائر ويدفنها… مجـدّداً 2
نداء الوطن / رنى سعرتي – سعيد يصرّ على معالجة استثنائية للأزمة النظامية 3
قانون إصلاح المصارف: هيئة أم هيئتان؟ 3
الديار / خبراء في الاقتصاد الرقمي يتحدثون عن الفرص الضائعة 4
وعدم الاستثمار فيه رغم الطاقات الشبابية المتميزة في لبنان 4
– قطاع الاتصالات:
الشرق / عيتاني يعرض واقع شبكة “تاتش” وخطة تعزيزها وجهوزية الشركة لموسم الصيف 6
الشرق/ الحاج افتتح معرضاً لتكنولوجيا المعلومات: ملتزمون بوضع الأسس للحكومة الإلكترونية 7
– قطاع الأشغال والنقل:
النهار / سلوى بعلبكي-مطار القليعات ينتظر مجلس الخصخصة 7
مدة الاستثمار تحددها الكلفة والإيرادات 7
– قطاع البيئة والبلديات:
الجمهورية / الوزيرة الزين لـ “الجمهورية” :مستحقات المقالع والكسارات… هذه أسباب “التجميد” 8
– قطاع التجارة:
الشرق/ الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيار 2025: إرتفاع قدره 1.31 في المئة 9
1- محليات :
– قطاع المال والمصارف :
الشرق: جابر أمام الموفد الرئاسي الفرنسي: مصمّمون على الإصلاح رغم التحديات
اكّد وزير المال ياسين جابر “أننا مصمّمون على المضي بالخطط والقوانين الإصلاحية على رغم كل التحديات والظروف التي لا تزال تحول دون تحقيق استقرار مستدام”. وقال أمام الموفد الرئاسي الفرنسي Jacques de Lajugie صحيح أن النمو يحتاج إلى إجراءات هيكلية على مستوى القوانين والخطط الإصلاحية الاقتصادية والمالية ، وهذا مسار قطعنا شوطاً هاماً على طريقه، غير انه يحتاج وبدرجة عالية من الأهمية إلى بيئة آمنة سياسياً وأمنياً، وهذه الحاجة لا تتحقق بسعي الجانب اللبناني بمفرده، بل بالدعم الخارجي المؤثر من قبل الدول التي ضمنت وقف الاعتداءات على لبنان وإلزام الجانب الإسرائيلي الالتزام التام بمندرجات القرار 1701 وقف الانتهاكات اليومية له.
وإذ نوّه جابر أمام الوفد بالدور الفرنسي المساعد للبنان، أعرب عن ثقته أن المجلس النيابي سيسّرع خطى إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي بعد ما أقّر قانون السرية المصرفية اللذان سيشكلان إلى جانب قانون الفجوة المالية الذي وضع موضع الدراسة العلمية، دفعاً للجهود الفرنسية لإنجاح بادرتها في عقد مؤتمر دعم للبنان في الخريف المقبل.
الاخبار: ماهر سلامة- سعر الصرف الحقيقي يعود إلى مستويات ما قبل الانهيار: لبنان يراكم الخسائر ويدفنها… مجـدّداً
ورد في مرصد لبنان الاقتصادي الصادر أخيراً عن البنك الدولي بعنوان «انعطاف المسار؟»، تحليلاً معمَّقاً لمسار سعر صرف الليرة الحقيقي عن المدّة الممتدّة بين كانون الثاني 2010 وكانون الأول 2024.
ويستند هذا التحليل إلى دراسة سعر الصرف الفعلي الحقيقي أو (Real Effective Exchange Rate – REER)، وهو عبارة عن مؤشّر يستند إلى سنة أساس لقياس تحرّكات الأسعار (سعر الصرف وسعر السلع) بين لبنان والخارج، ما يتيح قراءة القدرة التنافسية لصادرات السلع اللبنانية.
كلما انخفضت القيمة الحقيقية لـ الليرة ازدادت قوّتها التنافسية في الخارج، وكلما ارتفعت قيمتها الحقيقية انخفضت قدرتها التنافسية في الخارج. وهو بذلك، يقدّم فكرة واضحة لقياس قيمة الليرة المثبتة اصطناعياً تجاه الدولار مقابل قيمتها الحقيقية. إنّ عودة مستويات سعر الصرف الفعلي إلى مستويات ما قبل الانهيار، تعني أنّ الاقتصاد يراكم الخسائر مجدّداً ويدفنها تحت عباءة ثبات سعر الصرف.
وبحسب التقرير، فإنه رغم انخفاض مؤشّر سعر الصرف الحقيقي الذي ينعكس في العادة إيجاباً على الصادرات، إلا أنّ لبنان لم يستفدْ من هذه الميزة؛ فقد استمر العجز التجاري من دون تحسُّن يُذكر، ويرجع ذلك إلى عوامل هيكلية عديدة، تشمل ضعف الوصول إلى أسواق الخليج، وانقطاع طرق التصدير عبر سوريا، وتراجع الطلب العالمي أثناء جائحة كوفيد-19، واقتصاد محلّي يواجه تحديات تنافسية عالية تكاليف التشغيل (خصوصاً الكهرباء).
بالإضافة إلى درجة عالية من الدولرَة في الأسعار المحلّية التي حدّت من قدرة المصدّرين على خفض أسعارهم بالليرة. وتؤكّد التجربة أيضاً أنّ مرونة استجابة المنظومة الاقتصادية اللبنانية لتغيير سعر الصرف ضئيلة نتيجة تشكيل معظم العقود والأسعار بالدولار (وهي أحد مظاهر الدولرَة الفعلية في السوق).
ينبّه التقرير إلى أنّ هذه الديناميات تستدعي إصلاحات هيكلية عميقة لرفع قدرة القطاعات المنتجة على الاستفادة من تحسين المنافسة السعرية، عبر تعزيز البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض كلفة الإنتاج، وإزالة العقبات اللوجستية، إلى جانب إعادة النظر في مستوى التدخّلات الحكومية في تحديد الأسعار والرسوم.
وفي هذا الوقت، يبقى ثبات سعر الصرف الرسمي عند 89,500 ليرة مقابل الدولار منذ آب 2023، مدعوماً بتراكم فائض الميزانية التي تودعها الوزارات والمؤسّسات العامة لدى مصرف لبنان، وعمليات «تعقيم السيولة» التي يقوم بها المصرف المركزي عبر امتصاص الليرات وتوجيهها نحو شراء الدولارات وإعادة بناء احتياطيّاته.
علماً بأنّ التقرير يشير إلى أنه عندما يتّجه الاقتصاد إلى المزيد من الدولرَة يصعب عليه تحقيق وفورات تنافسية ذات أثر فعلي على الصادرات ويزيد من الهشاشة تجاه الصدمات المستقبلية.
نداء الوطن / رنى سعرتي – سعيد يصرّ على معالجة استثنائية للأزمة النظامية
قانون إصلاح المصارف: هيئة أم هيئتان؟
تأجّلت جلسة اللجنة الفرعية المختصّة بدراسة قانون إصلاح أوضاع المصارف التي كانت مقرّرة يوم الثلثاء الماضي، إلى الأسبوع المقبل، حيث لا يزال البحث عالقًا عند الإطار القانوني الذي يجب اعتماده لمعالجة أزمة المصارف، لناحية إيلاء تلك المسؤولية للهيئة المصرفية العليا، أو إنشاء هيئة استثنائية إصلاحية مستقلّة، للتعامل مع أزمة المصارف الناتجة عن أزمة نظامية.
في المعلومات التي حصلت عليها “نداء الوطن”، تأمل اللجنة الفرعية في حصول اتفاق بين الحكومة ومصرف لبنان حول الإطار القانوني، لأنها تعتبر أن القانون يجب أن يحال إليها بشقه التقني، من دون أي خلاف حوله، لأنها لغاية اليوم عندما تستدعي وزير المال وحاكم مصرف لبنان تسمع وجهتي نظر مختلفتين، حيث يصرّ وزير المالية على اعتماد الهيئة المصرفية العليا القائمة فقط للبتّ بأوضاع المصارف، في حين يقترح حاكم مصرف لبنان إنشاء هيئة استثنائية لهذا الغرض وفقًا للتجارب التي حصلت في دول العالم بعد الأزمات.
وبعيداً من الأزمة السياسية المرتبطة بحيثيات وجهتي النظر المختلفتين بين حاكم مصرف لبنان ووزير المالية ياسين جابر، أوضح عضو اللجنة النائب راجي السعد أن نقاط الاختلاف قيد البحث حالياً في اللجنة الفرعية، مرتبطة بتركيبة الهيئة وصلاحياتها، وبقرار اعتماد هيئة واحدة أو هيئتين، حيث اقترح حاكم مصرف لبنان اعتماد هيئتين ضمن القانون، الأولى هي الهيئة المصرفية العليا القائمة حاليًا، والتي تتمتع بصلاحيات معالجة حالات الإفلاس المصرفية single bank failure، أي عندما لا يكون الوضع استثنائيًّا، أي عندما لا يكون الإفلاس أو التصفية مرتبطين بوضع استثنائي ناتج عن أزمة نظامية انعكست على المصارف، والثانية هيئة إصلاحية مختصّة بالتعامل مع حالات الإفلاس الجماعية الناتجة عن وضع استثنائي وأزمة نظامية systemic crisis، أي عندما لا يكون الإفلاس ناتجًا عن سوء إدارة من قبل المصرف المعنيّ.
وأشار السعد لـ “نداء الوطن” إلى وجود وجهة نظر أيضًا تعتبر أن الهيئة يجب أن تكون استثنائية لمعالجة الوضع الاستثنائي الحالي للمصارف، على أن تلغى تلك الهيئة فور الانتهاء من معالجة وضع المصارف. في المقابل، يعتبر حاكم مصرف لبنان أن تلك الهيئة الاستثنائية يجب أن تبقى قائمة على الدوام بصلاحيات محددة، على غرار تلك المعتمدة في عدد كبير من دول العالم بعد أزمة 2008، من أجل التعامل لاحقًا مع أي أزمة نظامية قد تنشأ في المستقبل.
أكد السعد أن الفرق بين الهيئتين يتمحور حول الصلاحيات التي تتمتع بها كلّ هيئة وبتركيبة وتكوين كلّ واحدة منهما، حيث سيتم إعطاء الهيئة الاستثنائية صلاحيات مختلفة موسّعة أكثر من الهيئة المصرفية العليا في حال تقرّر اعتماد هيئتين، أو سيصار إلى توسيع صلاحيات الهيئة المصرفية العليا في حال تقرّر اعتماد هيئة واحدة فقط.
ينصّ الاقتراح الذي قدمه حاكم مصرف لبنان على إنشاء هيئة متخصصة جديدة تنشأ لدى مصرف لبنان، كمرجع معنـي باتخاذ قرارات حول المصارف التي يتوجب إخضاعها لعمليات إصلاح الوضع، أو عمليات التصفية بحيث يتم اللجوء إليها في حالات محددة .
ينص اقتراح مصرف لبنان على اعتماد الهيئة المصرفية العليا المنشأة بموجب القانون رقم 28/1967 تاريخ 9/5/1967، كمرجع معنـي باتخاذ قرارات حول المصارف التي يتوجب إخضاعها لعمليات إصلاح الوضع أو عمليات التصفية، وذلك بعد الانتهاء من مفاعيل أزمة النظام المصرفي والمالي التي لا يزال يعاني منها لبنان منذ العام 2019، وعند عدم وجود أي أزمة
أخرى تُصنّف بالنظامية (Systemic Crisis) أو أي أزمة قطاع مصرفي، وذلك فقط لإصلاح وضع مصرف واحد متعثّر (Single Bank Failure) وفقاً لأحكام هذا القانون.
– تُناط بالهيئة المصرفية العليا، إضافة إلى صلاحياتها الأساسية الممنوحة لها بموجب القوانين ذات الصلة، مهمة إعداد الهيكلة المحددة في صلب هذا القانون.
تُعدّل المادة 10 من القانون 28/67 بحيث تُستبدل عبارة “العضو المعين بناءً على اقتراح جمعية المصارف في لجنة الرقابة”، بـ “رئيس لجنة الرقابة على المصارف”.
وفيما لفت السعد إلى أن وجود وجهتي نظر داخل اللجنة الفرعية سابقًا، قال إن حاكم مصرف لبنان أجرى تعديلات طفيفة على تركيبة الهيئة الإصلاحية بناء على توصيات صندوق النقد الدولي، على أن تناقشها اللجنة خلال اجتماعها المقبل.
لكنّه شدد في المقابل على أن هذا القانون يضع الإطار القانوني لمعالجة أزمة المصارف، ولا يضع الحلّ لها، وبالتالي فإن التأخير الحقيقي يكمن في قانون الفجوة المالية الذي لم تتم إحالته بعد إلى مجلس النواب، وهو القانون الذي يهمّ المودعين الذين ينتظرون استرداد أموالهم، ولا يهمّهم أي اطار قانوني يتم اعتماده بقدر ما يهمّهم مصير أموالهم.
الديار : خبراء في الاقتصاد الرقمي يتحدثون عن الفرص الضائعة
وعدم الاستثمار فيه رغم الطاقات الشبابية المتميزة في لبنان
٣ خبراء في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا هم: نادر الديراني استشاري عملات رقمية، نديم منصوري منسق عام شبكة التحول والحوكمة الرقمية، نضال ابو ذكي مدير عام اورينت بلانيت، ردوا على سؤال الديار حول فرص ضائعة: لماذا لم يستثمر لبنان في الاقتصاد الرقمي رغم الطاقات؟ استعراض لمبادرات تقنية لم تُترجم بسبب الفساد أو غياب الرؤية.
يقول نديم منصوري : يقول أحد أبرز التطورات التي شهدتها الحكومة الحالية كان إنشاء وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال في لبنان. وقد حدد البيان الوزاري مهام هذه الوزارة بوضوح في إطار تشجيع الابتكار، ودعم الشركات الناشئة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يجعلها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.
ومع ذلك، يواجه هذا التوجه تحديًا كبيرًا يتمثل في التداخل بالصلاحيات بين هذه الوزارة (التي تطمع لتكون “وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي” بحسب مشروع قانون الوزير الحالي) ووزارة التنمية الإدارية، التي تتولى مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي أُقرت في مجلس الوزراء عام 2022. إن هذا التباين في الأدوار والصلاحيات والطموحات لا يؤدي فقط إلى إرباك إداري، بل قد يعيق الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي في لبنان، ما يهدد بإضاعة فرص ثمينة على الاقتصاد الوطني. نرى في هذا الصدد، أن على وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء
الاصطناعي أن تركز على دورها الأساسي في دعم الاقتصاد الرقمي من خلال تمكين الابتكار، وتوفير بيئة مؤاتية لنمو الشركات الناشئة، وجذب الاستثمارات الأجنبية. إلى جانب ذلك، يعاني لبنان من غياب خطة تنفيذية واضحة للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، بالإضافة إلى البطء في اتخاذ القرارات على المستوى الحكومي والتشريعي.
كما يواجه التحول الرقمي في لبنان، أحد أبرز العوائق المتمثلة بالفساد الإداري المستشري، حيث يتطلب التحول الرقمي شفافية وكفاءة في الإدارة، وهو أمر لا يتناسب مع الواقع الحالي الذي ما زال يعاني من المحسوبيات.
أما بالنسبة للتعليم الرقمي الذي يشكل عنصرًا أساسيًا في بناء اقتصاد رقمي قوي، فنجد في لبنان تخوفًا من أن يؤدي هذا النمط من التعليم إلى التراجع في الجودة بدلا من التركيز على الفرص التنافسية التي يمكن أن يوفرها. كان يمكن للبنان أن يصبح رائدًا في هذا المجال إذا تم وضع رؤية تربوية واضحة مدعومة بقوانين وتشريعات تضمن الجودة وتضع لبنان على خارطة التعليم الرقمي عالميًا.
في هذا السياق، برز تصريح رئيس الجمهورية جوزيف عون بأن مسألة التحول الرقمي تحتاج إلى قرار، وأنه قد اتخذ هذا القرار. هذا التصريح يعكس التزامًا على أعلى المستويات السياسية، مما يعزز الأمل في أن يتم وضع هذا الملف ضمن أولويات التنفيذ.
نضال ابو ذكي قال :لم تشهد البنية التحتية الرقمية تحديثا يواكب التحولات العالمية؛ فيحتل لبنان المرتبة 95 من 141 في مؤشر تبنّي تكنولوجيا المعلومات، والذي يسلط الضوء على ضعف البنية الأساسية من كهرباء وإنترنت؛ فالإنترنت لا يزال بطيئًا، وخدمات الاتصالات تُعاني من ارتفاع التكاليف ورداءة التغطية، خاصة في المناطق الريفية، ومشاريع طموحة (مثل توسيع شبكة الألياف البصرية) توقفت بسبب الأزمات المالية وغياب استمرارية التنفيذ.
أما في الإطار التشريعي، فيحتاج لبنان إلى تطويرٍ كبير، ضمن رؤية تنظيميةٍ واضحةٍ تضمن الحوكمة الرقمية وحماية البيانات.
لم تكن المشكلة في غيابِ الطاقات، بل في غياب بيئةٍ حاضنة تُحفّز هذه الطاقات على الابتكار والبقاء. إلا أنّ الأمل يظل موجودا، ويعود مرة أخرى مع الشباب اللبناني، من خلال مبادراته الطموحة داخليا لإنعاش السياحة من خلال تطبيقات ذكية، ومبادرات رقمية تنشر يوما بعد يوم.
خلال العقد الأخير، شهد لبنان إطلاق العديد من المبادرات التقنية الواعدة، سواء من قبل الدولة أو من القطاع الخاص. غير أن معظم هذه المبادرات لم تُترجم إلى واقع فعلي.
من أبرز هذه المبادرات، مشروع “التحول الرقمي الحكومي”، الذي طُرح بأكثر من صيغة منذ عام 2018، وكان يستهدف رقمنة الخدمات العامة وربط الوزارات بشبكة موحدة. إلا أن المشروع لم يُعتمد رسميا، وظل يتنقل بين الوزراء دون أن يُنفذ. كذلك مشروع “دولتي” من قبل وزارة التنمية الإدارية، بدعم تقني من جهات دولية (منها شركات إيطالية)، كمنصّة رقمية موحّدة للخدمات الإدارية، هو مثال آخر على مبادرة توقفت لأسباب غير تقنية. ورغم أن المنصة التجريبية كانت جاهزة، فإن المشروع لم يرَ النور على مستوى الدولة، بسبب غياب القرار السياسي والخوف من تقليص دور الموظفين في إدارة المعاملات.
وفي القطاع التكنولوجي الخاص، كان التعميم 331 من مصرف لبنان مبادرة جريئة لدعم الاقتصاد الرقمي عبر ضخ تمويل في الشركات الناشئة. أسفرت هذه المبادرة عن نهضة مؤقتة بين 2014 و2018، حيث برزت شركات ناشئة عديدة. لكن التنفيذ لم يكن محكما، والبنوك تعاملت بحذر مبالغ فيه. ومع الأزمة المالية، توقفت هذه الديناميكية بالكامل.
كذلك، مشروع نشر “شبكة الألياف البصرية” في البلاد، الذي بدأ عام 2018، توقف عملياً رغم أهميته الاستراتيجية. وهناك بعض المبادرات في التعليم الرقمي، مثل برامج تعلّم البرمجة في المدارس الرسمية، لم تكتمل أو أُفرغت من مضمونها لعدم توافر بنية تحتية تقنية مناسبة، أو لتوقف التمويل الخارجي.
تُظهر هذه الحالات أن المشكلة ليست في غياب المبادرات، بل في طريقة إدارتها والجدية في تنفيذها. فالدولة تطلق مشاريع دون ضمانات تنفيذ، ودون تنسيق مؤسسي، أو مساءلة واضحة. وفي ظل غياب الشفافية، غالبا ما تضيع الأموال والجهود، ويعود المواطن ليواجه التحديات نفسها، دون أن يلمس نتائج فعلية. هكذا تحوّلت المبادرات التقنية من أدواتٍ للتقدم، إلى فرص مهدورة بفعل تراكمات سياسية واقتصادية وإدارية.
ويقول نادر الديراني : لبنان لم يستثمر في الاقتصاد الرقمي لعدة أسباب مترابطة، رغم توفر طاقات بشرية عالية (70% من الخريجين في لبنان يختصون في مجالات تسمى بالإنكليزية (STEM) أي العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة، بالإضافة الى علوم الكمبيوتر.
أولاً غياب الرؤية الاستراتيجية الوطنية ثانيا ضعف البنية التحتية، ثالثا الفساد والشلل الإداري، رابعا بيئة تشريعية متخلفة، خامساً هجرة الكفاءات، سادسًا غياب التمويل والخوف من الابتكار.
لبنان يُهدر فرصة أن يصبح “سنغافورة الشرق الأوسط”، بسبب الشلل السياسي، غياب القرار، وفقدان الثقة.
وللحديث أو استعراض لمبادرات تقنية لم تُترجم بسبب الفساد أو غياب الرؤية، يمكننا إدراج أربعة أمثلة واضحة كوضوح الشمس: مشروع الحكومة الإلكترونية ،مشروع الشبكة الوطنية للألياف البصرية ،مشروع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية OMSAR ،مبادرة دعم ريادة الأعمال (Kafalat Tech) فمن هنا نرى أنه من الطبيعي ألا يكون للبنان أي دور في عالم العملات الرقمية. فلبنان الدولة والمؤسسات لم تركب موجة عالم العملات الرقمية لأنها لا تجيد السباحة أساسًا وغارقة في الفساد والمحاصصة.
– قطاع الاتصالات :
الشرق : عيتاني يعرض واقع شبكة “تاتش” وخطة تعزيزها وجهوزية الشركة لموسم الصيف
ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نسخته الثانية، قدّم رئيس مجلس إدارة شركة تاتش ومديرها العام الدكتور سالم عيتاني عرضاً شاملاً لآخر المستجدات على صعيد شبكة تاتش، لاسيما لجهة التحسينات التي أجريت عليها، وجهوزية الشركة لموسم الصيف، بالإضافة إلى خطط تعزيز شبكة تاتش حتى آخر العام الجاري.
وتطرّق عيتاني في بداية عرضه إلى موضوع توفر شبكة تاتش على كامل الأراضي اللبنانية، “مشيراً إلى أنه بلغ 96%. كما أن التحسّن الكبير الذي شهدته الشبكة فكان على صعيد خدمة الاتصالات الصوتية التي بلغت 100% (ممتازة)، فيما سجّل مؤشر تجربة الزبون في استخدام البيانات الخليوية نسبة 76.4% (جيد).
في سياقٍ مواز، أشار عيتاني إلى أن شركة تاتش باشرت في تنفيذ خطة إنشاء حوالي 60 محطة جديدة في مناطق لبنانية مختلفة لسد فجوات التغطية، بديلة عن تلك التي أزيلت بسبب الوصول إلى حائط مسدود مع أصحاب الإيجار. من ناحية أخرى تقلّص عدد المحطات التي لا تزال تواجه بعض المشاكل إلى 48 محطة من مجموع حوالي 1330 محطة، بهدف تحقيق المزيد من التحسين في أداء الشبكة. وتتنوع هذه المشاكل بين السرقات، مشاكل في التغذية الكهربائية، عدم التمكن من الوصول إليها وغيرها.وأكد “أن خطة تاتش لتحسين الشبكة والتي تعمل على تحقيقها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، تشمل التغطية، السعة وتعزيز بعض سمات الخدمة، وترتكز على المكوّنات التالية: تعزيز التغطية؛ توفّر الشبكة والمحطات؛ تعزيز الخدمة؛ تحسين جودة خبرة الزبون وخطة الجهوزية لموسم الصيف”.
ولإنجاح موسم الصيف الواعد، جهّزت شركة تاتش نفسها بتوفير 6 محطات إرسال نقّالة MBTS ومحطتين ذات سعة عالية، لاستخدامها في مختلف المناسبات كالمهرجانات وغيرها، بالإضافة إلى إجراء تحسينات استباقية في مناطق الاصطياف وتلك التي ستشهد فعاليات متنوعة، كما وأجرت عمليات ترقية السعة لروابط التجوال”.
الشرق: الحاج افتتح معرضاً لتكنولوجيا المعلومات: ملتزمون بوضع الأسس للحكومة الإلكترونية
أكّد وزير الاتّصالات شارل الحاج أن الحكومة ملتزمة بوضع الأسس الرئيسية للحكومة الإلكترونية قبل انتهاء ولايتها، وعلى رأسها التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية، معتبرًا أن قطاع الاتّصالات لم يعد مجرّد خدمة أو مصدر تمويل بل محرك أساسي للنمو والاستثمار وخلق فرص العمل، وأنّ الاتّصالات لم تعد مجرد أداة تواصل بل أصبحت بنية تحتية حيوية ترتبط بها كل القطاعات: من التعليم إلى الصحة، ومن الاقتصاد إلى الأمن، داعيًا إلى تغيير الذهنية في التعامل مع هذا القطاع.وفي افتتاحه معرض 10 لتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات، أعلن الوزير الحاج أن “المستقبل يبدأ من هنا”، مؤكدًا أن عنوان المؤتمر الجريء يصلح لتصدّر أولويات الحياة العامة في لبنان، في ظلّ شعور عام بأن فرصة جدية للإنقاذ والإصلاح باتت سانحة، وعلى كل لبناني أن يلتقط هذه اللحظة المفصلية ويؤمن بأن المستقبل يبدأ من هنا.
وكشف الوزير عن خطط واضحة لتوسيع نطاق خدمات الإنترنت السريع في لبنان، عبر استثمارات كبيرة في الشبكات المحمولة والألياف الضوئية (FTTH)، بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف مضاعفة عدد المستخدمين في السنوات المقبلة. كما أشار إلى العمل على كوابل بحرية وبرية جديدة وربط عبر الأقمار الاصطناعية لضمان اتصال دائم وآمن مع العالم، بعيدًا عن التأثر بأي أزمات محلية أو إقليمية.وختم الوزير كلمته بالتأكيد على ضرورة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص: “الدولة، ممثلة بوزارة الاتصالات، تتولى البنى التحتية، وعليكم أنتم مضاعفة الابتكار” وإلى الشركة المنظمة ، على هذه المبادرة التي جمعت أصحاب الكفاءة والخبرة والحرص على مستقبل لبنان الرقمي.
– قطاع الأشغال والنقل :
النهار / سلوى بعلبكي- مطار القليعات ينتظر مجلس الخصخصة
مدة الاستثمار تحددها الكلفة والإيرادات
لم يعد يحتاج مطار رينه معوض- القليعات إلا إلى الانتهاء من إقرار دفتر الشروط وتعيين أمين عام للمجلس الأعلى للخصخصة، لتكتمل الإعدادات القانونية واللوجستية تمهيدًا للشروع في تلزيم مشروع التصميم والإنشاء والتأهيل والتطوير والتشغيل واختيار أفضل العروض لبدء التنفيذ بحلول آخر السنة الجارية.
أهمية المشروع المطروح أمام مجلس الوزراء لا تكمن في وظيفته الاقتصادية والتنموية لمنطقة الشمال فحسب، إنما في كونه أول مشروع يتم وفق القانون رقم 48/2017 الخاص بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما سيشجع الدولة على اعتماد القانون المذكور أكثر في خططها الإنقاذية، وخصوصًا لناحية التشغيل والاستثمار في منشآتها ومرافقها وأصولها المهملة.وبحسب ما أكد محلل سياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون لـ”النهار”، فإن مشروع مطار القليعات “سيدرج ضمن نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وتحديدًا وفقًا لصيغة BOT أو ما يشبهها، وذلك بموجب أحكام القانون رقم 48/2017 الخاص بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، موضحًا أن “القانون لم يحدد مهلة زمنية دقيقة لعقود التلزيم، بل أجاز إبرام شراكات لعدة أعوام من دون تحديد سقف واضح لها، بما يفتح المجال أمام عقود تمتد إلى 10 سنوات وأكثر”. ومعلوم أن الصيغة العامة لمشروع الـBOT تقوم وفق مبدأ “بناء، تشغيل، تحويل”، أي أن المستثمر يبني المشروع ويديره لفترة معينة، ثم ينقله إلى الدولة.
أما مدة العقد فترتبط وفق بيضون بـ”حجم الاستثمار الذي سيتحمله المستثمر، والمدة الزمنية اللازمة له لاسترداد أمواله، إضافة إلى الربح والفوائد. ولكن في مطلق الأحوال يبدو تحديد 25 سنة أمرًا مبالغًا فيه. كذلك يجب الأخذ في الاعتبار كيفية استرداد المستثمر لأمواله، كأن تفرض رسوم على استخدام المطار، لكنها يجب أن تدرس بعناية من حيث أشكالها وأنواعها وأثرها، ويفترض إعداد دراسة جدوى اقتصادية واضحة تشمل تكلفة المنشآت، وأنواع الرسوم، والفترة اللازمة للمستثمر لاسترداد رأس ماله مع الأرباح والفوائد. بناءً على تلك المعطيات، تحدد الفترة التي يجب تضمينها في العقد”.
وإذ شدد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، خصوصًا حيال إعفاء الدولة من تمويل المشاريع الكبرى، وتوفير فرص عمل (مع التشديد على عدم دور في فرض التوظيف)، أكد ضرورة ضمان الرقابة والمحاسبة بوجود آليات واضحة للتدقيق في الحسابات.
– قطاع البيئة والبلديات :
الجمهورية : الوزيرة الزين لـ “الجمهورية” :مستحقات المقالع والكسارات… هذه أسباب “التجميد”
كشفت وزيرة البيئة تمارا الزين، في مقابلة لـ “الجمهورية”، أن ما ورد في إحدى الصحف عن إيقاف العمل في الملف بسبب الضغوط السياسية غير صحيح، بل إن الأوامر التي صدرت خلال شهر كانون الثاني 2025 (عددها 71 فقط) تم إصدارها لحين تصحيح الأخطاء الواردة فيها. لم يتم تسديد أي من هذه الأوامر لخزينة الدولة طوال الأشهر المنصرمة.
عند سؤالها عن أسباب تجميد أوامر التحصيل، كشفت الوزيرة الزين أن الأخطاء التي ظهرت في بعض الأوامر شملت وجود أخطاء جوهرية مثل أرقام العقارات أو المنطقة العقارية أو مالكي ومستثمري المقالع، مما استدعى تصحيح الأوامر قبل متابعة العمل عليها. وأضافت الوزيرة الزين أنه بسبب الأخطاء والتأخيرات في إرسال الأوامر، فقد تم إعادة 51 أمر تحصيل بسبب البريد المرتجع أو عدم صلاحية التوزيع. كما تم تقديم اعتراضات على 13 أمرًا تخص بعض المقالع.
وأكدت الوزيرة أن معالجة الشوائب المعلوماتية والقانونية أمر ضروري، حرصًا على حقوق الخزينة وتفاديًا لأي شكاوى ودعاوى قضائية قد تطال الوزارة بسبب هذه الأخطاء.
وأوضحت الوزيرة الزين أن بعض الأخطاء كانت بسبب غياب الخبرة لدى الطلاب الذين عملوا على هذا الملف، إضافة إلى غياب التدقيق من قبل خبراء مختصين في تحليل صور الأقمار الصناعية، وأنه تم اعتماد بيانات الجيش أو أي مسوحات إضافية إذا لزم الأمر.
من جانب آخر، أضافت الوزيرة أن المجلس الوطني للبحوث العلمية كان قد أشار إلى استخدام مسوحات جوية دقيقة من الأقمار الصناعية خلال تقييم آثار الحرب على لبنان، واستخدمها البنك الدولي لتصحيح أرقامه لتقييم حجم الضرر.
وأكدت الوزيرة الزين أن الوزارة بصدد تشكيل فريق تقني للعمل على تصحيح الأخطاء والتدقيق بالأوامر الصادرة بهدف إزالتها تمامًا، مع التأكيد على أنه سيتم إرسال أوامر التحصيل للمقالع التي لم تدفع مباشرة بعد تصحيح كافة الأخطاء.
كما أكدت الوزيرة الزين أن سبب التأخير في إرسال أوامر التحصيل كان بسبب بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بحقوق الخزينة، وأوضحت أن الإجراءات التنظيمية والتبليغ للمستحقات هي جزء من مسؤولية الوزارة في إتمام التحصيل وفقًا للأنظمة.
وفي ما يتعلق بمطالبات الشركات، ألغى مجلس الوزراء قرارًا سابقًا يسمح لشركات الترابة بالاستثمار في المقالع دون تراخيص قانونية، وذلك حرصًا على حقوق الدولة .
– قطاع التجارة :
الشرق: الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيار 2025: إرتفاع قدره 1.31 في المئة
سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيار 2025 ارتفاعا وقدره 1.31 في المئة بالنسبة لشهر نيسان 2025، مع العلم أن التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن أيار 2025 بلغ 14.44 في المئة بالنسبة لشهر أيار من العام 2024. أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر أيار على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:
– إنخفاضا في محافظة بيروت وقدره 0.17 في المئة. – إرتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 2.23 في المئة. – إرتفاعا في محافظة الشمال وقدره 0.60 في المئة. – إرتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0.04 في المئة. – إرتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0.12 في المئة. – ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 0.75 في المئة.
