كتبت” الشرق الاوسط”:تلقى لبنان رسمياً الإشارة الدولية لإطلاق صندوق تمويل إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على صرف قرض بقيمة 250 مليون دولار أميركي؛ لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض.
وتشكل هذه الشريحةُ – المعززّة بدعم مماثل التزمت فيه فرنسا بتوفير تمويل بقيمة 75 مليون يورو – في بعدها المالي الرصيدَ التأسيسي لجمع نحو مليار دولار ضمن مشروع المساعدة الطارئة للبنان، عبر جذب تمويلات من الجهات المانحة والمهتمة بدعم إعادة إعمار ما هدمته الحرب، وبحيث تغطي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، والتي قدرها البنك الدولي بنحو 1.1 مليار دولار.
ومع التزام البنك الدولي بجمع المساهمات الخارجية والوعد بزيادة تمويله المباشر إلى 400 مليون دولار، تتطلع الحكومة اللبنانية، وفق مسؤول مالي معني، إلى قيادة الملف الإعماري بالتوازي مع الجهود السياسية التي يقودها رئيس الجمهورية جوزيف عون لمعالجة قضية «حصرية السلاح» بيد الدولة وقواها الشرعية، والتزام كامل مندرجات القرار الدولي «1701»؛ مما يتلاقى مع الشروط الدولية لتوفير الدعم المالي لخطط الإنقاذ والتعافي الاقتصادي.
ويلاحظ مسؤول مالي معني في لبنان، خلال اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن تعظيم الإشارة الدولية للدعم «يستوجب تسريع الاستجابة اللبنانية للشروط السياسية الآيلة إلى تحصين سيادة الدولة ومسؤولياتها السيادية، بالتوازي مع تحقيق تقدم محسوس وأسرع في نطاق الإصلاحات الهيكلية ومتطلباتها التشريعية والتنفيذية؛ مما يمهد الطريق لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، يتكامل مع مشروعات البنك الدولي، ويشاركه في تعبئة الدعم من الدول والمؤسسات الخارجية المانحة».
وكتب محمد وهبة في” الاخبار”:عندما نوقش وزيرُ المال ياسين جابر في مسألة إقرار ضريبة المحروقات بذريعة تسديد المنح المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين، تبيّن أنّ الخزينة تملك في حسابها لدى مصرف لبنان مبلغ 2.7 مليار دولار (علماً أنّ المبلغ الظاهر في حسابات مصرف لبنان يشير إلى 7 مليارات دولار لكن طريقة حساب هذا المبلغ بين دولار وليرات ودولارات فريش يفضي إلى حصيلة 2.7 مليار دولار فريش).
يرفض جابر استعمال أي قرش من هذا المبلغ لأنه يخصّصه لـ«إعادة الهيكلة»، ويمتنع عن تسديد أي جزء منه من أجل أي إنفاق إضافي، سواء إنفاق اجتماعي لزيادة الأجور في القطاع العام أو في سبيل إعادة الإعمار.
وسبق أن قال جابر لـ«الأخبار» إنه يعمل وفق السقوف التي حدّدها صندوق النقد الدولي أن يكون العجز المالي صفراً وألّا تتجاوز نفقات الخزينة الإيرادات المحصّلة.
وسبقه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري حين كرّس قاعدة مفادها أنّ ضخّ النقد في التداول يجب أن يكون محكوماً باستقرار سعر الصرف، أي أنه لا يمكن ضخّ الليرات في السوق إلا بحدود الحفاظ على استقرار سعر الصرف، ما أعطى الحكومة ذريعة التوقف عن الإنفاق ومراكمة الأموال في حساب الخزينة.
إذاً، لن تنفق الحكومة أي قرش اجتماعي، لا لإعادة الإعمار، ولا لزيادة الأجور، ولا لتقديم التغطية الصحية الشاملة، ولا للنقل العام… لكنها ستنفق الأموال على «إعادة الهيكلة»، أي على مصرف لبنان والمصارف.
الآن، يمثّل الإعمار أولوية اجتماعية لا تراعيها الحكومة ولا بأي خطوة تقوم بها بحجّة أن ليس لديها الأموال. لم تقم بالحدّ الأدنى من الخطوات. لم تدعُ إلى اجتماع تخطيطي لهذه العملية التي تشمل عدداً كبيراً من بلدات الجنوب المدمّرة بشكل كامل أو شبه كامل أو حتى جزئي، كما أنّ أحياء بكاملها في الضاحية الجنوبية لبيروت رفعت فيها الأنقاض في مرحلة أولى ولا أحد لديه أي فكرة عن باقي المراحل.
حتى القانون الذي أقرّته حكومة نجيب ميقاتي من أجل تمكين إعادة الإعمار، تأخّر مجلس النواب في إقراره من دون أي سبب واضح لشهور، ثم قرّرت حكومة نواف سلام أن تسحبه لإضافة فقرات عليه كان يمكن إرسالها على شكل ملحق وفي النهاية لم يقرّ بعد في مجلس النواب رغم مضي أكثر من ستة أشهر على نهاية العدوان الإسرائيلي على لبنان.
