تواصل نقابة المالكين متابعة النقاشات الجارية في اللجان النيابية حول مشروع القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، معربة عن أسفها لما يُطرح من مقترحات قالت إنها “تكرّس الظلم اللاحق بآلاف العائلات منذ أكثر من أربعين عامًا، وتبقي العلاقة بين المالك والمستأجر رهينة قوانين لا تتماشى مع الدستور ومبدأ العدالة الاجتماعية”.
وفي بيان صادر عنها، حذّرت النقابة من التوجه إلى خفض بدل المثل من ٨٪ إلى ٥٪، معتبرة أن هذا الإجراء يُعدّ “تراجعًا خطيرًا عن الحد الأدنى من العدالة، ويُبقي المالكين يتقاضون بدلات زهيدة لا تعكس القيمة الفعلية لعقاراتهم، فيما يحقق المستأجرون التجاريون أرباحًا كبيرة بالدولار”.
وأعربت النقابة عن رفضها القاطع لأي محاولة لتمديد الإيجارات غير السكنية لما يتجاوز أربع سنوات، واعتبرت أن إلغاء خيار التنازل عن البدلات لمدة سنتين “يمثّل تمديدًا إضافيًا للظلم الذي يعانيه المالكون منذ عقود”، داعية إلى إنهاء الامتيازات “غير المبررة” التي عمّقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لفئة كبيرة من المالكين.
كما شدّدت النقابة على تمسكها الكامل بالقانون النافذ حاليًا، الذي أقرّه المجلس النيابي وأصبح موضع تنفيذ، ورأت فيه “خطوة ضرورية لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر”، معربة عن ثقتها بالمجلس الدستوري في ردّ الطعن المقدَّم في بعض مواده.
وختمت النقابة بيانها برفضها القاطع لأي تعديل يعيد الأمور إلى الوراء، داعية الكتل النيابية واللجان المختصة إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية في صون الحقوق الدستورية، وفي مقدّمتها الحق في الملكية الخاصة، مؤكدة أنها ترفض التضحية بطرف لصالح آخر.
