علق المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي في بيان، بعد معاينته مكان التلوث في الجية بان “التلوث كبير وخطير وهو يمتد على حدود 3500 متر مكعب وخطر انفلاشه حقيقي بسبب التيارات الهوائية، كما ان التلوث موزع على حدود سبعة رقع مقابل شاطئ الجية وهو منتشر على الصخور القريبة من هذا الحادث”.
واعتبر الخولي بان “حادثة التلوث البيئي في شاطئ الجية، تشكل جريمة بيئية تستدعي التحقيق الفوري خصوصا بعد تكرارها لعدة مرات مما يعني تخريب ممنهج لبحر وشاطىء الجية”. ودعا الى “كشف الفاعلين عبر تحقيقات قضائية سريعة من المدعي العام البيئي، مع اخذ العينات وتحليلها لتحديد المسؤولية و تحديد مصدر التلوث والذي يُثير تساؤلات عن دور المنشآت الصناعية غير المراقَبة في تسرب الملوثات، خاصة مع تكرار الحوادث المشابه”.
وراى ان “تدخل الدفاع المدني في الامس لمحاصرة بقعة التلوث البترولي لا تكفي لمنع انتشارها او معالجة تداعياتها وهو يُشكر على هذه الاستجابة، لكنها تبقى في اطار حلولاً مؤقتة غير مكتملة والتي تحتاج الى تقنييات متخصصة لا يملكها لبنان بحيث تتعدد طرق المعالجة التلوث البحري من المعالجة الميكانيكية الى استخدام الميكروبات وتشمل البيولوجية واستخدام المشتتات واستخدام المواد الماصة والمعالجة الكيمائية بالاضافة الى طرق اخرى مثل الحرق والتقنيات الحديثة التي تمتلكها شركات متخصصة. وبالتالي عدم استخدام اهل الاختصاص سيؤدي الى تاثيرات وخيمة على البيئة البحرية والنظم البيئية المائية المحيطة الممتدة من الجية الى الدامور والرملة البيضاء”.
واكد اهمية “معالجة هذه الجرائم وفقا لقانون البيئة رقم 444/2002 الذي يتبني مبادئ دولية رائدة (مثل “دراسات تقييم الأثر البيئي” و”الصندوق الوطني للبيئة”)، لكن غياب 20 مرسوماً تطبيقياً يعطله عمليا ويجعله واجهة دون جوهر”. واشار الى ان “ثقافة الإفلات من العقاب وتقاعس الدولة عن ملاحقة المسؤولين عن احداث التلوث المتكرر في منطقة الجية يُشجع على تكرار هذه الانتهاكات البيئية”.
وطالب “الحكومة اولا بتعيين شركة متخصصة لمعالجة تداعيات هذه الجريمة البيئية و بكشف الملوث وإلزامه بدفع تكاليف التنظيف والتعويض عن الأضرار البيئية، وفقاً لمبدأ “الملوِّث يدفع” المنصوص عليه في قانون حماية البيئة اللبناني (رقم 444/2002) ، وبإصدار المراسيم التطبيقية العالقة لقانون البيئة، خاصة تلك المتعلقة بـإنشاء الصندوق الوطني للبيئة، وبتشديد عقوبات التلوث العمدي وبدعم المدعي العام البيئي بفرق تحقيق متخصصة في الكوارث البيئية”. كما طالب بتعزيز التعاون المؤسسي عبر إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الدفاع المدني ووزارة البيئة وشركات متخصصة وبلديات السواحل للاستجابة السريعة للتلوث.
وختم الخولي بأن “البيئة اللبنانية ليست مُستباحة وحادثة الجية ليست “عرضاً” بيئياً عابراً، بل حلقة في مسلسل الإهمال الممنهج لسيادة القانون. إن التحرك الجاد لمعاقبة الملوثين المحليين، ومتابعة جرائم الحرب البيئية، هو اختبار حقيقي لإرادة الدولة في تطبيق الحوكمة الرشيدة كما أن حماية الشاطئ اللبناني مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل أو المساومة”.
