وفي حديثٍ عبر صحيفة “إندنبدنت عربية”، قال الحجار: “مرت علينا ظروف صعبة، وآخر حرب كانت قاسية، ونأمل في أن يترسخ الهدوء والاستقرار بالمنطقة لأن انعكاس ذلك سيكون إيجاباً على لبنان”.
وتمنى وزير الداخلية أن يكون لبنان “نجا”، لكنه يؤكد أن “بلاد الأرز تمكنت بفضل حكمة رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام وكل المعنيين من تجنيبه العاصفة التي مرت، ونأمل في أن تنحصر”.
وشدّد على أن الاتصالات التي حصلت أظهرت رغبة لدى كل اللبنانيين بإبعاد الداخل عن شبح الحرب في المنطقة، وأن رئيس الجمهورية كان واضحاً في البيان الصادر منه بـ”أن لبنان قيادةً وأحزاباً وشعباً لا يريد الحرب”، وهو يقوم بجهد كبير على صعيد تجنيب لبنان كل المشكلات والنزاعات، وقد نجح في ذلك، ونأمل في أن تكون الأمور متجهة إلى الأفضل.
إلى ذلك، ذكر الحجار أنه “لا معطيات لديه بانتقال إسرائيل بعد إيران إلى الجبهة اللبنانية”، وأضاف: “لا يمكن أن نتوقع أي خير من العدو الإسرائيلي الذي لا يزال يحتل جزءاً من الأراضي اللبنانية، ويستمر في اعتداءاته.
وتحدث الحجار عن تحديات موجودة على الصعيد الأمني، لا سيما استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات اليومية، والتي تترك، بحسب رأيه، أثراً سلبياً في الملف الأمني بصورة عامة، مما يعيق مهمة الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها وبقواها الذاتية حصراً، كما ورد في البيان الوزاري الذي وافقت عليه كل الحكومة وحصلت على الثقة في مجلس النواب على أساسه.
في المقابل، يشدد على أن الحكومة ملتزمة تنفيذ البيان الوزاري، وأن رئيس الجمهورية يقوم بجهد كبير في هذا الخصوص مع رئيس الحكومة وكل الوزراء، وأن هناك أملاً في أن تكون الظروف مواتية في المرحلة المقبلة، لتتمكن الدولة من بسط سلطتها على كل أراضيها.
وفي رده على أسباب تأجيل تنفيذ حصرية السلاح وإذا كان الطرح اللبناني ينص على حصول الانسحاب الإسرائيلي قبل تسليم السلاح، يرفض طرح الأمر بهذه الصورة، ويؤكد أنه من واجب الحكومة ومن حق اللبنانيين أن يتم تحرير أرضهم بالكامل، وأن يتم العمل على تحقيق ذلك وفق الطرق الدبلوماسية، وتبذل كل الجهود اللازمة للوصول إلى هذا الهدف.
لكنّ الحجار أشار في المقابل، إلى أن ذلك لا يحجب التزام الحكومة ومن دون أي شروط بالبيان الوزاري وبسط سلطتها بقواها الذاتية حصراً، مؤكداً أنَّ الحكومة تعمل على هذا المسار آخذة بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العليا وكل الظروف المحيطة، وهي حريصة على عدم خلق مشكلات داخلية لبنان بغنى عنها، لكنها مصممة في الوقت نفسه على تطبيق البيان الوزاري بكل مندرجاته.
ويتجنب الحجار تحديد موعد لبدء التنفيذ ويكتفي رداً على سؤال عن كيفية الالتزام بحصر السلاح إذا بقي “حزب الله” يرفض تسليم سلاحه، فيؤكد أن الأمور لا تعالج بالإعلام، إنما بهدوء وثبات وباتجاه واضح نحو حصر سلطة الدولة بقواها الذاتية وأن يكون السلاح بيدها وحدها، مكرراً أن هذا الموضوع يتم العمل عليه وهناك أمل في أن تتقدم الأمور في الفترة القادمة.
وفي مسألة حصرية السلاح لا يغيب أيضاً عن طاولة البحث السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، ونقد نفى الحجار أن تكون الحكومة قد حددت جدولاً زمنياً لسحب ذاك السلاح، مع تأكيده أن هناك سعياً إلى تحقيق هذا الموضوع.
ويرد وزير الداخلية أسباب التأخير إلى الخلاف الداخلي بين الفصائل الفلسطينية على رغم إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده الكامل للتعاون لحل هذه المشكلة.
وعلى صعيد آخر، يكشف وزير الداخلية عن أن التصور اللبناني الذي سيقدم للموفد الرئاسي الأميركي توم براك، والمرتقبة زيارة خلال نحو 10 أيام، حول مسألة السلاح هو قيد النقاش داخل الحكومة وبين الرؤساء، لكن الأكيد أن البوصلة واضحة، وأن الآلية قيد النقاش ويتم العمل عليها، كما يقول.
ويجزم بأن الحكومة تريد أن ترى تحسناً وتطوراً على هذا الصعيد، وهذا ما يتم العمل عليه.
تهريب المخدرات تراجع
ويجدد الحجار التزام الحكومة بمكافحة كل أنواع جرائم المخدرات وتهريبها، مؤكداً أن وزارة الداخلية تعمل بصورة جدية ودقيقة على عدة مستويات بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية ومع استخبارات الجيش اللبناني لهذا الهدف.
كذلك، تحدث الحجار عن وجود تنسيق لبناني مع سوريا بشأن ملف النازحين السوريين الذي وضعت له الحكومة خطة إطار عملي وطني خاص، كما تم تشكيل لجنة لوضع الإطار التنفيذي لهذه الخطة، وآلية تنص على تشجيع العودة الفرعية أو المنظمة بالتنسيق مع مديرية الأمن العام والجانب السوري، ومع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، وتم وضع حوافز وإجراءات إدارية يمكن أن تسهل عودتهم.
ويتوقع وزير الداخلية أن ترتفع نسبة العائدين إلى سوريا خلال فصل الصيف مع انتهاء الموسم الدراسي، وأن يبلغ لبنان في المستقبل القريب مرحلة تشريع كل وجود أجنبي وضمناً السوري على الأراضي اللبنانية.
