يسود شعور متزايد لدى “الثنائي الشيعي” بأن هناك قوى سياسية تسعى للمماطلة في ملف إقرار قانون انتخابي جديد، بهدف إبقاء الأمور على حالها حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن هذه القوى، وعلى رأسها بعض الأحزاب المسيحية الكبرى، تفضل التريث وعدم فتح النقاش الجدي بشأن أي تعديل للقانون الحالي.
وتشير المصادر إلى أن شبه إجماع مسيحي بدأ يتبلور حول فكرة التمسك بالقانون المعمول به حالياً، على الرغم من كل الملاحظات عليه، وذلك بسبب الخشية من أن يؤدي أي تعديل جوهري في بنية النظام الانتخابي إلى خسارة بعض المقاعد النيابية التي يعتبرها المسيحيون جزءاً من توازنهم السياسي.
