سجّلت “القوّات اللبنانيّة” وكتلٌ حليفة لها، موقفاً لافتاً في الجلسة التشريعيّة، عبر الإنسحاب من القاعة العامة للمجلس، بسبب عدم إدراج البند المتعلّق باقتراع المغتربين في جدول الأعمال، على الرغم من توقيع أكثر من 65 نائباً على عريضة، تُطالب بأنّ يكون هذا الإقتراح من أبرز البنود المطروحة، ما خلق جوّاً متوتّراً بين نواب “الجمهوريّة القويّة” ورئيس البرلمان نبيه برّي.
Advertisement
]]>
وينقسم المجلس النيابيّ بين مُطالب بأنّ يقترع المغتربون لجميع النواب الـ128، وبين من يطرح فكرة بأنّ يكون هناك 6 نواب فقط، يُمثّلون المنتشرين عبر العالم. وترى أوساط سياسيّة أنّ الفكرة الثانيّة غير واقعيّة وغير منطقيّة، فيما تُشدّد على أحقيّة اللبنانيين في كافة دول الإغتراب، على أنّ يكون لهم دورٌ فاعل في اختيار ممثليهم في وطنهم.
كذلك، ليست “القوّات” أو “الكتائب” أو نواب التغيير وبعض المستقلين وحدهم من يتمسّك بهذا البند، بل هناك العديد من النواب أيضاً يُؤيّدون بقاء قانون الإنتخاب على ما هو عليه، على الرغم من عدم إنسحابهم من البرلمان، وعدم مُمارستهم ضغوطاً على “الثنائيّ الشيعيّ” لتطيير نصاب الجلسة.
ويُؤخذ على “القوّات” أنّها تتشدّد في معركة قانون الإنتخاب لأنّها نالت أصواتاً عديدة من بلدان الإغتراب في العام 2022، تماماً كما نواب التغيير، لكن مصادر نيابيّة تُوضح أنّ “أغلبيّة الكتل حصلت على أصوات كثيرة من المغتربين، وليس صحيحاً أنّ “الجمهوريّة القويّة” فقط هي من استفادت من المنتشرين في الخارج”.
وتُؤكّد المصادر عينها لـ”لبنان 24″، أنّ “إقتراع المغتربين لنوابهم الـ128 هو حقّ مُقدس، وأصواتهم تصبّ لكافة الكتل من دون إستثناء، ويجب إدراج بلدان أخرى لتشملها الإنتخابات، بدلاً من تهميش صوت المنتشر”.
أمّا مصدر إحصائيّ، فيُعلّق على السجال النيابيّ بشأنّ البند المتعلّق بالمنتشرين، ويقول إنّ “أصوات اللبنانيين في الخارج لا تُؤثّر كثيراً على نتائج الإنتخابات، لأنّ القانون إذا همّشهم ودعاهم إلى التصويت لـ6 نواب فقط، فإنّ الحاصل سينخفض، وستنال الكتل الحزبيّة المُتنافسة في ما بينها عدد المقاعد عينه”. ويُضيف أنّ “بعض النواب الحاليين سيتأثّرون إذا تمّ تغييب صوت المُغترب وحُرِمَ من الإقتراع مباشرة لجميع أعضاء المجلس النيابيّ، وهنا الحديث عن “التغييريين” وبعض المستقلّين، كما أنّ هناك تبايناً في المزاج الشعبيّ والإغترابيّ بين الـ2022 والـ2026، ومآخذ عديدة على “المجتمع المدنيّ” وطريقة تعاطيه مع أبرز الإستحقاقات الدستوريّة، إضافة إلى تحضير “تيّار المستقبل” نفسه لخوض الإنتخابات، وكلّها عوامل ستكون سلبيّة على كتلة “التغيير”.
وفي هذا الإطار أيضاً، تُشير مصادر مُقرّبة من معراب، إلى أنّ “الجمهوريّة القويّة” تخوض “معركة الإغتراب” حتّى النهاية، لأنّ 6 نواب لا يُمكن أنّ يُمثّلوا جميع المنتشرين في الخارج، ولا مُتابعة المشاكل التي تُواجههم. كما أنّ هناك علامة إستفهام كبيرة بشأن كيفيّة مُتابعة هؤلاء النواب لقضايا الإغتراب في لبنان، وإذا ما كانوا سيُشاركون في جلسات نيابيّة تشريعيّة أم لا”. وتُضيف المصادر أنّ “النواب الحاليين يُسافرون دائماً إلى الخارج، ويسمعون هموم المغتربين، الذين أبدوا مُعارضتهم لتخصيص 6 مقاعد نيابيّة لهم، وشدّدوا على أنّهم يُريدون المُساهمة بشكلٍ بنّاء في اختيار جميع ممثليهم، لإحداث تغيير فعليّ في البلاد”.
وتتوقّع المصادر عينها أنّ “يقترع المغتربون لنوابهم الـ128، لأنّ هناك مشاكل جوهريّة في طريقة عمل النواب الـ6 المخصصين للمنتشرين في الخارج، فلا يُمكن حصر ستّ قارات بهذا العدد القليل من النواب”. وتختم المصادر قولها إنّ “الكلام عن إستهداف “الثنائيّ الشيعيّ” عبر التشديد على حقّ المغتربين غير صحيح، حتّى لو كان الهدف مُشاركة المُعارضين لـ”أمل” و”حزب الله” في الإنتشار في الإنتخابات، فالمطلوب عدم إستبعاد أيّ جهّة، والمُحافظة على التنوّع السياسيّ، تماماً كما هو الحال لدى المسيحيين، حيث صبّت أصوات اللبنانيين في الخارج عام 2022 لـ”القوّات” و”التيّار” و”الكتائب” و”المردة” وغيرهم، ما عكس جوّاً تنافسيّاً ديمقراطيّاً”.
