أما العاجزون عن الحصول على رخصة قيادة سيارات، فأوجدت لهم الدولة حلّاً مؤقتاً، إذ يخضعون لفحوص قيادة السيارات، وبعد اجتياز الامتحان، يحملون ورقة ممهورة من دوائر رسمية تابعة لوزارة الداخلية، تُثبت أنهم خضعوا للاختبارات ونجحوا بها، بانتظار أن تُحل قضية استخراج دفاتر سوق رسمية، في وقت ينتظر آخرون لأشهر طويلة، قبل أن يتمكنوا من الخضوع للاختبارات.
وترتبط الأزمة بعدم توفر دفاتر السوق ودفاتر تسجيل السيارات منذ أشهر، على ضوء تأخير رسمي في الاتفاق مع الشركة التي تتولى المهمة، أو التعاقد مع بديل عنها، ما يُعرقل معاملات المواطنين، ويُجبرهم على الانتظار أو المراجعة المتكررة دون جدوى.
وأكد مخلّص معاملات يعمل في مصلحة تسجيل السيارات لـ”الشرق الأوسط”: “أن الناس تتوافد يوميّاً إلى مراكز التسجيل، خصوصاً إلى مركز الدكوانة، لتسأل: هل وصلت الدفاتر؟ لكن الجواب دائماً نفسه: ما في شيء”. ويضيف: “المواطنون محقّون في غضبهم، ونحن مخلّصي المعاملات في الواجهة، نتلقى هذا الضغط رغم أن السبب خارج عن إرادتنا وإرادة الموظفين”.
وأوضح أن المشكلة تشمل رخص قيادة الآليات لكل الفئات، سواء الجديدة أو التجديدات، إضافة إلى دفاتر الميكانيك الخاصة بتسجيل السيارات الجديدة أو نقل الملكية، وأنّ الإثبات الوحيد الذي يحصل عليه المواطن هو إيصال الدفع.
