بدأت تُطرح في بعض الأروقة السياسية الضيقة أفكار جدية تدعو إلى تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة لسنة أو سنتين، في خطوة قد تعيد رسم خارطة التوازنات السياسية في لبنان، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التجاذبات الداخلية.
هذه الطروحات لا تزال محصورة في الكواليس، لكنها تكتسب يومًا بعد يوم مزيدًا من النقاش داخل بعض الدوائر الفاعلة، وخصوصًا بين القوى المعارضة ل”حزب الله”.
أصحاب هذا التوجّه، ومعظمهم من خصوم “حزب الله” التقليديين، ينطلقون من حسابات ظرفية ودقيقة. فهم يرون أن الحزب، وإن كان اليوم في مرحلة ضعف نسبي، إلا أنه يتمتع بزخم شعبي كبير بتضاءل مع الوقت، وأن التأجيل لعام أو عامين قد يسمح بتراكم الضغوط والتطورات التي تُضعف موقعه نسبيًا على الساحة الداخلية، ما يجعل الانتخابات المؤجلة فرصة لانتزاع بعض المقاعد منه أو على الأقل الحد من تمدده.
ويُضاف إلى هذا الحساب، قناعة لدى هؤلاء بأن المجلس النيابي الحالي هو افضل الممكن بالنسبة لمن هم في خصومة مع ” الحزب” ، وهو يوفّر توازنًا هشًا لكنه مفيد في منع الحزب من الهيمنة على القرار السياسي. فالتقديرات تشير إلى أن حزب الله، في الإنتخابات المقبلة، قد يتمكن من استعادة بعض المقاعد النيابية التي منحها لصالح حلفائه، ما يُعيد تشكيل كتلة صلبة قد تصل إلى الثلث المعطل، خصوصًا إذا جرى تنسيق بين “الثنائي الشيعي” وبعض الحلفاء اللصيقين.
لكن الهدف الأبعد لدى هؤلاء هو ربط الانتخابات النيابية بالاستحقاق الرئاسي المقبل، إذ يعتبرون أن تأجيل الانتخابات سيسمح للمجلس النيابي المقبل بأن يكون هو من ينتخب رئيس الجمهورية المقبل بعد سنوات، وليس مجلسًا جديدًا قد يحمل تبدلات غير محسوبة.
وما يزيد من جدية هذه الطروحات، أن بعض القوى الحليفة ل”حزب الله” قد لا تعارض هذا التوجه، وإن لأسباب مختلفة.
