عمّت المسيرات مساء أمس شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة بيروت، ومناطق متفرقة منها النبطية وصور في الجنوب، والهرمل في البقاع، رفضاً لقرار مجلس الوزراء نزع سلاح” حزب الله” وللمطالبة باسقاط الحكومة.
وجابت السيارات والدراجات النارية الشوراع، رافعةً أعلام حزب الله وحركة أمل، وصور السيد الشهيد حسن نصر الله والإمام موسى الصدر. وردد المشاركون هتافات ضدّ الحكومة والولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي.
وأكّدت مصادر أمنية مطلعة لـ”لبنان 24″، أن الجيش لن يتهاون في اي اخلال بالسلم الاهلي وسيتخذ كل الاجراءات المناسبة.
وكتبت” نداء الوطن”: لا عودة عن قرار حصرية السلاح، وتوصيف الإعلام الممانع و”حزب الله” ما حصل داخل مجلس الوزراء بمثابة انقلاب على خطاب القسم والبيان الوزاري، إنما يندرج ضمن إطار الإفلاس السياسي، الذي يترجمه “الحزب” بتحريك الشارع، من خلال مسيرات وتجمعات في الضاحية الجنوبية لمناصريه و”حركة أمل”. كما أُفيد عن انتشار للجيش اللبناني على مداخل الضاحية الجنوبية لمنع خروج المسيرات من المنطقة.
وتسأل المصادر، إلى ماذا أفضت المفاوضات التي أجراها رئيس الجمهورية جوزاف عون مع “الحزب” طيلة 7 أشهر سوى المماطلة وهدر الوقت؟ إن ادعاء “الحزب” بأن المقاومة جزء من دستور الطائف ولا يمكن لأمر دستوري أن يناقش بالتصويت، لا يعكس حقيقة اتفاق الطائف والدستور. فاتفاق الطائف دخل الدستور ولم يتطرق إلى هذه المسائل، فقد شدد بالتوازي على تطبيق القرار 425 وتطبيق اتفاقية الهدنة في العام 1949 وبسط سلطة الدولة على كل أراضيها وصولًا إلى الحدود المعترف بها دوليًا درءًا للاحتلال. أما الثابت والذي دخل الدستور فهو التركيز على مسلمات الدولة القادرة والقوية التي شدد عليها “اتفاق الطائف” والتي ترتكز على احكتار سلطة الإكراه على أراضيها.
