أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمام زواره، أن «لا تراجع في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، ونحن مصممون على المضي في هذا الاتجاه حتى النهاية». وقال إن «لبنان أضاع فرصا كثيرة، وهذه الفرص كانت لمصلحة أبنائه».
وأضاف الرئيس عون: «سيقدم الجيش خطته التطبيقية لحصر السلاح في الوقت المحدد لذلك وسيعمل على تطبيقها»، مجددا القول إن «سلاح الدولة يبقى الأقوى والحاضن للجميع».
وتابع الرئيس عون: «العنوان الأساس الذي يتكرر على لسان المسؤولين في الخارج والذي سمعته في كل زياراتي سواء للدول العربية أو الغربية، هو افعلوا ما عليكم في موضوعي السلاح والإصلاحات، ونحن إلى جانبكم وسنقدم لكم الدعم».
ونقلت مصادر مطلعة لـ«الديار» عن مراجع بارزة امس «ان الوضع في غاية الدقة والخطورة، وان هناك حاجة ملحة لمبادرة ما من اجل الخروج من المأزق الراهن».
واضافت «انه في هذا الجو من الترقب، لا بد من العمل على معالجة ما حصل وتفادي حصول اي تداعيات سلبية كبيرة».
وفي هذا المجال كشف مصدر مطلع عن ان هناك محاولات اولية لاعتماد مخرج ما يخفف التوتر ويتعامل مع اسباب معارضة الثنائي الشيعي لقرار الحكومة.
واضاف ان من بين الافكار الاولية ان ياتي المخرج في تقرير الجيش اللبناني، وفي قرار تصويبي على اساسه يصدر عن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في نهاية اب الجاري.
لكن المصدر اوضح ان هذه الصيغة هي من بين افكار قد يجري تداولها خلال الايام المقبلة، مع العلم ان اي مقترح جدي لم يطرح بعد قيد البحث والنقاش.
وكشفت مصادر مطلعة ان هناك خطوطا مفتوحة بين الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، رغم امتعاض رئيس المجلس مما جرى فيها وانتهت اليه.
وقالت ان الرئيس بري بقي اثناء جلسة الخميس الى اللحظة الاخيرة يحاول السعي الى ان تصحح خطأ الجلسة السابقة، لكن محاولاته لم تلق تجاوبا. واملت المصادر في ان يتطور هذا التواصل الذي يجري بين بعبدا وعين التينة باتجاه معالجة الوضع، لكنها قالت ان التوصل الى نتيجة ايجابية غير مضمون وموثوق به حتى الان.
وعلى الرغم من التداعيات السلبية الكبيرة لقرار الحكومة، جددت المصادر القول ان انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة الخميس لا يعني خروجهم من الحكومة، لكن تداعيات قرار الحكومة في غيابهم مستمرة ومرشحة لمزيد من التصاعد في غياب المخرج الملائم.
واستبعدت في الوقت نفسه ان ينتقل التوتر الى الشارع، خصوصا ان الثنائي الشيعي حريص على الامن والسلم الاهلي.
وقــال مرجع سيـــــاسي لـ «الأنباء الكويتية»: «قرار سحب السلاح قد اتخذ في الحكومة وقوبل بترحيب دولي، ولكن السؤال: كيف سيتم التنفيذ؟»، مشيرا إلى أن «هناك سيناريوهات عدة وصولا إلى أبعد الشرور، أي المواجهة المستبعدة، لأن ظروفها ومعطياتها غير متوافرة على الإطلاق».
وأضاف المصدر: «خيارات عدة ستكون في الحسبان قبل الوصول إلى وضع الخطة، وهي: أولا، مرونة من قبل «الحزب» نتيجة اتصالات يجريها المسؤولون من خلال الحوار البعيد عن الأضواء، على رغم المواقف العالية النبرة والتي قد تمتص حالة الغضب والفورة الشعبية لدى جمهوره. وهذه الاتصالات تشمل مسعى ديبلوماسيا مع دول القرار، بهدف تأمين ضمانات بأن تلتزم إسرائيل بمضمون الاتفاق لجهة الانسحاب من المواقع المحتلة ووقف العدوان وإطلاق الأسرى، إضافة إلى بدء عملية إعادة الإعمار للقرى الحدودية المهدمة، وهي الشروط الأربعة التي أصبحت متداولة بشكل واسع ويتمسك بها «الثنائي الشيعي».
ثانيا، وفي حال عدم التوافق وتسليم السلاح طوعا، ولو بكميات محدودة على اعتبار أن مخازن «الحزب» وحجم أسلحته غير معروفة بعد تدمير الجزء الكبير خلال الحرب والاستهدافات المستمرة، خصوصا أن هذه المواقع سرية للغاية وغير معروفة. وخير دليل استمرار اكتشاف المخازن والانفاق جنوب الليطاني رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار. وآخره ما أعلنت عنه القوات الدولية لجهة مصادرة أسلحة وراجمات صواريخ في أنفاق في بلدات الناقورة وطير حرفا وزبقين الحدودية».
وثالثا، يستبعد المصدر «اي اعتراض للحزب على مصادرة الجيش للأسلحة المكتشفة او منعه من ذلك، لأن البديل الآخر هو العدوان الإسرائيلي المسلط على مختلف المناطق اللبنانية، بذريعة تدمير المخازن والأسلحة والبنى التحتية العسكرية لـ«الحزب» وفقا للملحق في اتفاق وقف النار بين إسرائيل والولايات المتحدة. غير ان المصادر تعول كثيرا على نجاح الاتصالات وبدعم من القوى الدولية للجم العدوان الإسرائيلي وتوفير الضمانات للانسحاب، ما يسمح للجيش اللبناني بالانتشار حتى الحدود الدولية وفرض سلطة الدولة وضمان الأمن في المناطق الحدودية للمدنيين اللبنانيين الذين يعيشون هاجس الخوف من الأطماع الإسرائيلية وتاريخها الحافل بالعدوان».
