ذكرت صحيفة “الأنباء الكويتية” أنَّ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على إعداد ميزانية المصرف المركزي، وهي حلقة أساسية في مسار حل أزمة الودائع، مشيرة إلى أن “تلك الخطوة تعني أنَّ الأمور سلكت منحاها الجدي بعد 6 سنوات على أكبر أزمة مالية وغير مسبوقة في تاريخ لبنان”.
الصحيفة تقول إنه من المُنتظر إنجاز قانون الفجوة المالية في المبدأ قبل نهاية السنة، بناء على مطالب صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أنَّ فإن درس الفجوة وأرقامها قد بدأ، أقله من قبل حاكم المركزي وفريقه ولجنة الرقابة على المصارف التي أبصرت النور أخيراً، علماً أنَّ الفجوة مقدرة بنحو 82 مليار دولار.
وفي السياق، يقول الخبير الإقتصادي محمود جباعي لـ”الأنباء” إنه “يجري العمل على تخفيض هذا الرقم عن طريق النظر في الشيكات المصرفية التي حصل عليها أصحابها بعد الأزمة”، وأضاف: “سيلجأ المركزي إلى إعادة كل شيك إلى سعره الطبيعي عند تاريخ إيداعه.. هذه الشيكات بدأ التداول بها بسعر 70% حتى وصلت إلى 10%، وبهذه الطريقة يكون المصرف المركزي قد طبق العدالة. كذلك سيتم النظر في الأموال غير الشرعية والفوائد المرتفعة وحسمها، بحيث يستحيل رقم الفجوة في محصلة نهائية ما بين 50 إلى 51 مليار دولار”.
وإلى من لا يزال يسأل عما إذا كان من شطب للودائع، يأتي جواب أصحاب الحل والربط بأن ما من شطب، والذهاب إلى طريقة الـbail in أو أي طريقة أخرى لحل الودائع الكبرى لا يعد شطباً، وإنما قد يكون آخر الحلول أو ربما أهون الشرور.
وفي شأن ميزانية المصرف المركزي التي يعمل عليها حاليا الحاكم كريم سعيد، أوضح د.جباعي أنها “تقوم بالدرجة الأولى على ما لمصرف لبنان من مطلوبات للمصارف وما له من موجودات من نقد وذهب وعقارات وشركات هو يديرها وتأتي له بالمال، فضلا عن ديون اليوروبوندز وما له من ديون على الدولة عبارة عن 16.5 مليار دولار منذ العام 2008″، مشيرا إلى “نقاش جار بين المركزي ووزارة المال بشأن الـ16.5 وما إذا كان رد الأموال هو بالليرة أم بالدولار”.
