كتب جوني منيّر في” الجمهورية”: ثمة همس حول وجود «رغبة » لدى البعض لتأجيل الإستحقاق النيابي لمدةسنة، وتحت أعذار مختلفة. خصوم «حزب الله » يتهمونه بأنّه يسعى لذلك في إطار رهانه على كسب مزيد من الوقت علّ الظروف تتغيّر. أضف إلى ذلك أنّ«حزب الله » يريد تحقيق تغييرات على مستوى البنية السياسية للنظام القائم لمصلحته. فعدا عمّا كان تردّد سابقاً عن نية بإحداث موقع نائب رئيس الجمهورية، إضافة إلى قيادة الجيش من خلال نظرية المثالثة، برزت في الأسابيع الماضية فكرة جديدة ومختلفة، وعلى أساس أنّ المطالبات والأفكار السابقة لم تعد تتناسب والنتائج الميدانية التي استجدت. وفحوى هذه الفكرة بحصول انتخابات على أساس العدد، بحيث أنّ كل مجموعة تنتخب نوابها على أساس المثالثة. وأنّ هذا النقاش قد يحتاج إلى بعض الوقت لإنضاجه. في المقابل، فإنّ خصوم «القوات اللبنانية » يتهمونها بأنّها تدفع سراً إلى خلق ظروف تؤدي إلى تأجيل الإستحقاق النيابي لسنة إضافية لسببين أساسيين:الأول، إنّ عامل الوقت يلعب لمصلحة توجّهها السياسي، وهو ما سيزيد منمساحتها الشعبية كلما تقدّم الوقت، والثاني، أن يصبح موعد الإستحقاق الرئاسي المقبل من ضمن ولاية المجلس المقبل، وذلك تجنباً لأي تطورات غير محسوبة لمجلس يُنتخب عام 2030 ، وتصبح معها التوازنات مختلفة. لكن وبعيداً من هذه الهمسات، فإنّ الثابت أنّ القرار الدولي هو مع إجراء هذه الإنتخابات في موعدها مهما حصل، وعلى أساس إعادة إلزام اللبنانيين باحترام المهل الدستورية لكل الإستحقاقات ونسيان «ثقافة » التمديد والفراغ، وهو الأسلوب الذي أدخلته مرحلة السيطرة السورية على لبنان بهدف تدمير ركائزه الديموقراطية. والثابت أيضاً أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومعه رئيس الحكومة نواف سلام، يتمسكان بإتمام الإستحقاق النيابي في مواعيده الدستورية. فلن يقبل عون بأن يحصل في بداية عهده تأجيل لاستحقاق بهذه الأهمية، وهو الذي دفع بقوة لإتمام الإستحقاق البلدي في موعده على رغم من تعقيداته وظروفه الصعبة.
Advertisement
]]>
تبقى ملاحظتان أساسيتان: الأولى حول ما إذا كان الرئيس عون سيتجاوب مع دعوات كثر إلى تأليف لوائح تخصه، خصوصاً أنّ المساحات الفارغة على المستوى الشعبي المسيحي كبيرة لأسباب كثيرة، وأنّه لا يجوز تركها. كما أنّ الأحداث أثبتت دائماً أنّ رئيس الجمهورية في حاجة لكتلة نيابية تواكبه وتتولّىترجمة سياسته على المستوى النيابي. ولكن حتى الآن لا يزال رئيس الجمهورية رافضاً لذلك، وهو ما يظهر بوضوح من خلال سلوكه الخالي من أي توجّه من هذا القبيل.
لكن هذا لن يمنع عدداً من الشخصيات من خوض الإنتخابات تحت شعار دعم«خطاب القَسَم » وتطبيقه. وقد باشر بالفعل عدد من هؤلاء اجتماعاتهم تحضيراً لوضع خطة لخوض هذا الإستحقاق، إضافة الى تشكيل لوائح في مختلف الدوائر. قد يشكّل أيلول إنطلاقة قوية للحركة الإنتخابية، خصوصاً أنّ القرار الكبير يدفع في اتجاه حصول الإنتخابات لا تأجيلها. فإذا كانت سوريا ستخوض هذه الإنتخابات على رغم من الظروف المأسوية، والعراق يتحضّر لانتخابات حساسة ودقيقة، فهذا يعني أنّ الإنتخابات في لبنان ستحصل وفي مواعيدها الدستورية.
