وتشير المعلومات إلى أنّ هذا البند أصبح أساسياً في أي تواصل يقوم به “الثنائي” سواء مع جهات وسيطة أو مع الدولة اللبنانية، باعتباره شرطاً لا يمكن تجاوزه في المرحلة المقبلة.
وتوضح المصادر أنّ الإصرار على هذا المطلب يرتبط بالحفاظ على حق المواطنين بالعودة الى قراهم في الجنوب، وبمنع أي محاولة لتثبيت واقع جديد قد يفرض تغييرات على المشهد الديموغرافي في المنطقة.
