فيما تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الجمعة المقبل المخصصة لطرح خطة الجيش لحصريّة السلاح بيد الدولة، أشارت مصادر مطلعة الى انه بعد مواقف الرئيس نبيه بري عقد أكثر من لقاء بين مستشار رئيس الجمهورية العميد ديدي رحال والرئيس بري، ولقاءات أخرى مع النائب محمد رعد، ويجري عن حلٍ يقضي بوضع خطة للجيش لحصر السلاح لكن من دون مهل زمنية لتطبيقها قبل الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف الخروقات وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
Advertisement
]]>
ولفتت المصادر ل” البناء” إلى أن خطة الجيش ستكون على مراحل تبدأ المرحلة الأولى من منطقة جنوب الليطاني وتنتقل إلى شمال الليطاني وتقسم إلى مراحل أيضاً الجنوب والبقاع الغربي والبقاع الشمالي والأوسط إلى الحدود السورية والضاحية الجنوبية وبيروت، لكن تنفيذ الخطة يبدأ بجنوب الليطاني وشرط الانتقال إلى شمال الليطاني هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب ووقف الخروقات.
وافادت «الشرق الأوسط»، ان هذه الخطة تلحظ مراحل ومهلاً للانتهاء من تنفيذ كل مرحلة، علماً أن مجلس الوزراء كان طلب صراحة من القيادة العسكرية أن تكون نهاية العام الجاري موعداً للانتهاء من جمع السلاح. لكن أي تأخير ببت الخطة وإقرارها والدعوة لتنفيذها سيؤثر تلقاءً على المهل الموضوعة.
ولا تستبعد مصادر سياسية رسمية رفيعة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إسقاط موضوع المهل لـ«تنفيس الاحتقان المتنامي داخل البيئة الشيعية»، مرجحة أن يتكرر، خلال الجلسة الحكومية المقبلة، سيناريو الخامس والسابع من أغسطس، بحيث يرفض وزراء «الثنائي الشيعي» مناقشة الخطة وإقرارها ما دام الطرف الإسرائيلي يواصل اعتداءاته وخروقه ويرفض الانسحاب من النقاط المحتلة، فينسحبون لتقرها الحكومة بغيابهم.
ووفق المعلومات أيضاً، فإن الخطة تفترض تعاون «حزب الله» والتنسيق معه، لضمان تطبيق سلس، كما يحصل جنوب الليطاني، من دون أن يعني ذلك الرضوخ لواقع معين؛ إذ إن الخطة وُضعت كي تُنفّذ، وبالتالي تلحظ أكثر من سيناريو لضمان نجاح تنفيذها، كما تنطلق من فكرة أن عدو لبنان واللبنانيين واحد، وهو إسرائيل.
ويعي المعنيون بالتنفيذ أن القرار أولاً وأخيراً هو قرار سياسي، ولا يعود لقيادة المؤسسة العسكرية؛ لذلك فإن عدم مباشرة إسرائيل بتطبيق استراتيجية «الخطوة مقابل الخطوة» التي تلحظها «الورقة الأميركية» التي وافق لبنان على أهدافها، قد يضع الخطة العسكرية في خانة «جاهزة مع وقف التنفيذ» حتى قيام تل أبيب بخطوة تقابل إقرار الحكومة حصرية السلاح.
ولا يزال لبنان الرسمي يعول على خرق يحققه المبعوثان الأميركيان توم برّاك ومورغان أورتاغوس مع الجانب الإسرائيلي؛ ما يسهل عليه إقناع «حزب الله» بالتجاوب مع خطة الجيش لحصرية السلاح.
وبالرغم من التشدد الذي كان قد أبداه الوفد الأميركي الذي زار لبنان مؤخراً، فإنه تم تسجيل كلام لافت مؤخراً لبرّاك قال فيه إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يمنح لبنان «فرصة، مع بعض التسامح والتفاهم». وأضاف: «قلت لنتنياهو لا يمكنك أن تكون شديد القسوة على الجميع، وأن تفعل ما تريد وقت ما تريد؛ لأن ذلك سيعود عليك في النهاية».
