كتب فؤاد بزي في” الاخبار”: أدّى العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 2023 إلى تدمير شامل للبنية التحتية المائية جنوب نهر الليطاني، خصوصاً ضمن نطاق 5 كلم من الحدود، حيث استُهدفت بشكل منهجي محطات الضخ، الخزانات، شبكات الأنابيب، ومشاريع الطاقة الشمسية، ما تسبب في حرمان أكثر من 700 ألف شخص من مياه الشرب والخدمات الزراعية الأساسية. وبحسب تقارير منظمات دولية بينها «أوكسفام» و«الأسكوا» و«اليونيسف»، بلغت قيمة الأضرار المباشرة 171 مليون دولار، تشمل:
Advertisement
]]>
140 مليون دولار كلفة إعادة تأهيل الشبكات.- 24 مليون دولار كأكلاف تشغيلية إضافية. – 7ملايين دولار كخسائر مباشرة للمؤسسات بسبب إعفاء المواطنين من دفع الفواتير. كما تضرّر القطاع الزراعي بشدّة، خصوصاً مع انقطاع المياه عن مشروع القاسمية الذي كان يروي 6 آلاف هكتار من المزروعات، ما ينذر بكوارث اقتصادية موسمية مستمرة.
في موازاة العدوان، فشلت الدولة اللبنانية في تقديم دعم مالي أو خطط تأهيل عاجلة. فـ مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، المتضررة بأكثر من 100 مليون دولار، باتت عاجزة عن إصلاح الشبكات وتعتمد كلياً على الجهات المانحة (كـ UNDP والصليب الأحمر الدولي). والمفارقة أن إعفاء المواطنين من رسوم الاشتراكات، رغم كونه مبرّراً إنسانياً، حرم المؤسسة من مواردها التشغيلية.
وبحسب تقرير «أوكسفام»، سيؤدي هذا الواقع إلى زعزعة الأمن المائي لسنوات مقبلة، خصوصاً مع الاعتماد القسري على صهاريج المياه التي تبلغ كلفتها 15 دولاراً للخزان، أي 10 أضعاف السعر الرسمي، مما يرهق العائلات ويحول دون عدالة في توزيع الموارد.كما نبّه التقرير إلى أن المؤسسات الرسمية ستدخل حالة “ماء غير مُدرّ للدخل”، حيث تتراجع الإيرادات الحكومية بينما ترتفع الكلفة التشغيلية، ما ينذر بانهيار مالي تدريجي في قطاع المياه، ويفاقم العجز العام.
وكتب سامر الحسيني في” الاخبار”:في ظل “كارثة الجفاف” التي تضرب لبنان، يشهد البلد انهياراً غير مسبوق في موارده المائية والزراعية والكهربائية، حيث فقدت بحيرة القرعون 60% من مخزونها خلال عام واحد، ما أدى إلى توقف كامل لتوليد الطاقة الكهرومائية منذ آب 2025. هذا التراجع الحاد يُعد الأسوأ منذ عام 1932، ويعكس أزمة بنيوية لا ظرفية، فالمتساقطات لم تتجاوز 40% من المعدل السنوي، وسط غياب سياسات إدارة مائية وزراعية فعّالة.
الوضع المالي والاقتصادي في المناطق الزراعية يزداد تدهوراً، مع إحجام حوالي 70% من مزارعي البطاطا عن الزراعة في البقاع، وتكدّس أكثر من 100 ألف طن من المحاصيل غير المسوّقة. كما تراجعت قدرة الري في الجنوب، مهددة محاصيل الحمضيات والموز، في وقت يشهد فيه المخزون الجوفي انخفاضاً كارثياً (80% في بعض المناطق)، ما يهدد بملوحة التربة وارتفاع كلفة الري، ويعمّق الأزمة الاقتصادية لدى المزارعين. ويحذر خبراء من أن استمرار هذا النمط المناخي الحاد قد يؤدي إلى أزمة وطنية شاملة، إذا لم تُتخذ إجراءات فورية تشمل إدارة المياه، ترشيد الاستهلاك، ومعالجة الصرف الصحي.
