وجهت “جمعيات المودعين” رسائل تحذيرية إلى الحكومة ووزير المالية، وإلى النواب ومجلس النواب للقيام بواجباتهم واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لإلزام المصارف بإعادة الودائع إلى أصحابها مع التعويضات المنصوص عليها في القانون.
Advertisement
]]>
وأكد المجتمعون أن “من حقهم اللجوء إلى أي وسيلة لاسترداد ودائعهم”، مكررين إدانتهم واستنكارهم الشديد للاستخفاف من قبل حكومة الرئيس نواف سلام بالتعاطي مع قضيتهم.