من المقرر ان يناقش مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر اليوم خطة الجيش حول السلاح، بعدما تجاوزت الحكومة في جلستها السابقة”حصرية بحثه، بإضافة 4 بنود على جدول الأعمال لسحب اعتراض “الثنائي الشيعي” وتأمين مشاركة وزرائه في الجلسة.
ووفق معلومات «الشرق الأوسط»، لا تتحدث خطة قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، التي ستُعرض في مجلس الوزراء، الجمعة، عن مُهل زمنية لسحب السلاح، بل تتحدث، عن مبدئية تنفيذ القرار، «بالنظر إلى أن الجيش لا يضمن أن ينتهي من عملياته خلال فترة زمنية محددة»، استناداً إلى تجربته بسحب السلاح في جنوب الليطاني، حيث أنهى نحو 90 في المائة من تفكيك بنية الحزب في المنطقة، خلال عشرة أشهر، ولا يزال يستكمل أعماله فيها.
ويُنظر إلى صيغة عدم تحديد المواعيد الزمنية للتنفيذ، على أنه «صيغة وسطية من الحكومة اللبنانية، تعبّر عن حُسن نية، وتؤكد التزامها بتحرير الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإعادة الإعمار وعودة المهجرين من المنطقة الحدودية»، حسبما تقول مصادر مواكبة للاتصالات الداخلية، وتندرج ضمن إطار «الأفكار الهادفة إلى حماية الحكومة من التوترات من دون أن تلغي القرارات بحصرية السلاح»، في وقت يتصاعد التأزم الداخلي مع مطالبة «حزب الله» بإبطال قرارات مجلس الوزراء، وهو مطلب ترفضه القوى السياسية التي تشارك في الحكومة، وفي مقدمها «القوات اللبنانية».
واستعداداً للجلسة، فإن الثنائي الشيعي، بحسب مصادر محسوبة عليه لـ«الشرق الأوسط»، يؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية ستحضر على طاولة مجلس الوزراء، ما يوفر حجّة لوزرائه بالتمسك بموقفهم بعدم تسليم سلاح الحزب إلا في حال التوصل لتفاهم حول استراتيجية أمن وطني للبنان، وبالتالي فإن حضورهم الجلسة يعني أنه لا رغبة لديهم بمقاطعة الجلسات، وسيكون لهم موقف في حينه في حال تقرر مناقشة الخطة التي أعدتها قيادة الجيش بحضور العماد رودولف هيكل الجلسة، مع أنهم على موقفهم بحصر السلاح بيد الدولة تأييداً منهم لخطاب القسم والبيان الوزاري، على قاعدة أن البحث بسلاحه هو شأن داخلي لا دخل للولايات المتحدة وإسرائيل به.
ولفتت المصادر إلى أن انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة ليس مطروحاً، وقالت إن اعتراضهم على طرح الخطة في الجلسة ينطلق من أن مجرد مشاركتهم في مناقشتها يعني حكماً موافقتهم على مضامين القرارين اللذين اتخذهما المجلس في جلستيه في 5 و7 آب الماضي، وبالتالي فإن الباب لم يقفل أمام انسحابهم منها فور طرحها للبحث، إلا في حال حصول مفاجأة ليست في الحسبان تضطرهم لإعادة النظر في موقفهم.
وترددت معلومات في بيروت عن أن رئيس الجمهورية أعدّ صيغة، تنسجم مع الخطة العسكرية، وتقوم على أساس وضع مراحل، لتنفيذ قرار حصرية السلاح، من دون تحديد مواعيد زمنية، على أن يكون التنفيذ مرهوناً بموافقة إسرائيلية وسورية تشترطها الورقة الأميركية التي حملها الموفد توماس براك إلى بيروت قبل أسابيع، وعلى أن تحظى بتأييد أميركي.
وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن الصيغة المقترحة لاحتواء الأزمة، تتمثل في صدور بيان بعد جلسة مجلس الوزراء، يتضمن إشارة للخطة التي أعدها الجيش، ويجري فيها تأكيد على قرار حصر السلاح بما يتطابق مع البيان الوزاري للحكومة وخطاب القسم لرئيس الجمهورية، كما تتضمن تشديداً على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع المحتلة في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن هذه الصيغة «تؤكد أن هناك ترابطاً بين البدء بخطة التنفيذ والانسحاب الإسرائيلي».
وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء الكويتية» ان «الحكومة أمام خيارات صعبة وتحديات تتطلب التعاطي بمرونة بالغة وحذر، فهي لا تستطيع التراجع عن القرار في ظل الإجماع الداخلي – باستثناء الحزب – على السير في الخطة، والتي تشدد المطالبة الدولية على تحقيقها».
وذكرت مصادر متابعة ” ان أحد الخيارات المطروحة كمخرج للأزمة، هو إقرار خطة الجيش من دون جدول زمني، والذي هو موضع رفض من “الحزب” وترك تحديد المهلة للحكومة مع ربط الأمر بخطوات مقابلة من الجيش الإسرائيلي، وفي مقدمها موضوع الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف العدوان المستمر، الأمر الذي يعطي الحكومة فرصة إضافية لكسب الوقت وإجراء المزيد من الاتصالات بحثا عن مخارج مقبولة».
وتعليقا على سؤال عن السيناريوهات المتوقعة داخل الجلسة اليوم، قال وزير العمل محمد حيدر : «لسنا ننادي بالفوضى ولا نتحدث عن خطوات تصعيدية، وإنما عن خطوات تحمي لبنان. القرار اتخذ بالمشاركة في الجلسة، لأنها ليست ببند واحد وإنما ببنود عدة، أما القرار الذي سنتخذه عند الوصول إلى بند خطة الجيش، فسيكون بناء على ما سيطرح في الجلسة، ونحن منفتحون على أي نقاش وما من شيء مبيت مسبقا، فلنر وكل الاحتمالات مفتوحة، والخطوات نحددها داخل الجلسة، وأتوقع أن تستمر الاتصالات حتى آخر لحظة ليكون هناك توافق لمصلحة كل اللبنانيين، لأن هذا الوطن هو لنا جميعا لا لجزء من اللبنانيين».
ولكن ماذا لو حصل نقاش للخطة من دون إقرارها ومن دون مهل زمنية، هل يعني ذلك أن منعطف الجلسة تكون قد مرت؟ أجاب الوزير حيدر: «لن أذهب إلى أي شيء افتراضي والموقف الذي سنتخذه سيحدد داخل الجلسة ووفقا للأحداث قبلها، لأننا نعيش مرحلة الظروف التي تفرض الخطوات اللاحقة، وفي كل لحظة لدينا شيء يحصل».
ورأى أن «الإسرائيلي غير ملتزم بأي شيء، وما من شيء يمنع أن يواصل اعتداءاته لأنه لغاية اليوم، ما من أحد يعطي ضمانات بأنه سيلتزم بأي قرار. الموفد الأميركي (توماس باراك) أعلن ذلك وإسرائيل أعلنت ذلك بدورها، والسؤال: كيف نناقش أي موضوع في ظل ما يجري؟ ثمة أمور لا يمكن أن نقبل بها، وثمة جزء من اللبنانيين يشعر بأن الدولة لا تسأل عنهم».
وردا على سؤال عما إذا كانت لديهم فكرة عن مضمون خطة الجيش التي ستعرض خلال الجلسة، قال الوزير حيدر: «لا، لا فكرة لدينا ولم نتسلم شيئا كوزراء وفي الجلسة نحدد خطواتنا».
مواقف
وكان القرار الحكومي بشأن حصرية السلاح محور مواقف إذ اعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة أن الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً شجاعاً بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً رفض استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان وداعياً واشنطن إلى الضغط على إسرائيل لوقفها. كذلك عبّر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن دعم بلاده لاستقرار لبنان.
وأكد وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية خليفة بن شاهين المرر دعم سيادة لبنان، مرحّباً بقرار حصر السلاح بيد الدولة.
وألقى وزير الخارجية يوسف رجي كلمة لبنان وتطرّق فيها إلى قرار الحكومة بحصر السلاح ووصفه بالتاريخي وشدد على أن هذه الخطوات هدفها بسط سلطة الدولة وسيادتها الكاملة وهي قرارات سيادية يرفض لبنان بشكل قاطع أيّ تدخلات خارجية في شأنها ويعوّل على دعم الإخوة العرب لها.
