كتب جوني منيّر في” الجمهورية”: خلال الأيام الماضية رفع «حزب الله » صوته للتحذير من مغبة إدارة الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء على طريقة جلستي الخامس والسابع من آب الماضي. أي أنّ تجاوز رأي وزراء «الثنائي الشيعي » عبر الذهاب إلى اعتماد التصويت وليس التفاهم، ستترتب عنه نتائج مختلفة عمّا آلت إليه الأمور في جلستي آب.
وتمّ تسريب سيناريوهات عدة في الأوساط الإعلامية الحليفة للثنائي، تتراوح ما بين التلويح بالخروج نهائياً من الحكومة، وتحريك الأرض، وأيضاً العودة إلىمنطقة جنوب الليطاني، وصولاً إلى التحذير من عودة الحرب الأهلية في حال تطبيق خطة الجيش بالقوة. وأرفقت هذه التحذيرات بحملة استهداف طاولت رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. لكن اللافت كان الغمز الضمني من قناة رئيس مجلس النواب نبيه بري، على رغم من تبنّي خطابه في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر.
ووفق ما تقدّم يمكن الخروج باستنتاجات سريعة وفق الآتي:
أولاً، وعلى رغم من حدّة التخاطب السياسي والإعلامي، إّلّا أنّ سياق الأمور يُظهر أنّ السقف العام لا يسمح بالإنزلاق من مستوى التلويح بالقوة إلى مستوى استخدام القوة وتنفيذ التهديدات.
ثانياً، ما من شك أنّ الظروف والوقائع والمعطيات تفرض على الرئيس بري وقيادة «حزب الله » التنسيق إلى أقصى حد ممكن، ولو أنّ هنالك تبايناً في وجهات النظر حول السلوك الواجب اتباعه لضمان مصالح الطائفة الشيعية.
ثالثاً، هنالك من يستنتج بأنّ الفريق الشيعي يريد برنامجاً زمنياً غير محدد بتواريخ، أو على الأقل جعل الإطار الزمني فضفاضاً، على أمل أن يصبح الحوار الموعود متقارباً مع اقتراب الإستحقاق النيابي المنتظر.
وكتب معروف الداعوق في” اللواء”: لم يعد هناك من مبرر لاعتراض حزب الله على قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، وتحديدا سلاح الحزب، بعد حرب «الاسناد» وماتسببت به من ردود فعل واعتداءات اسرائيلية على الحزب ولبنان، وسقوط كل وظائف السلاح الوهمية، وعجز كامل عن مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية على مراكز ومستودعات الحزب واغتيال كوادره في اكثر من منطقة.
يحاول الحزب من خلال تهديداته المتواصلة ضد رئيس الحكومة نواف سلام، تكرار اساليب الترهيب والتهديد والاغتيال، التي انتهجها طوال العقدين الماضيين ضد رؤساء الحكومات السابقين والاطراف السياسيين، الذين كانوا يطالبون بوضع سلاح الحزب تحت سلطة الشرعية.
لجوء حزب الله لتهديد رئيس الحكومة نواف سلام، مباشرة ومواربة، وتحييد شريكيه بالسلطة، رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، لاسقاط قرار الدولة سحب السلاح من الحزب، بحجة عدم تجاوب اسرائيل مع الورقة الاميريكية، اسلوب ضعيف، وليس مبررا ولا منطقيا.
لم يقدم حزب الله اي سبب منطقي مقبول لمطالبته الحكومة بالرجوع عن قرارها بحصر السلاح بيدها، بعد سقوط كل ذرائع الاحتفاظ بالسلاح لمواجهة اسرائيل العام الماضي وحاليا، وكل الضجيج والتهويل ضد الحكومة، هدفه اما للحصول على ضمانات امنية ومطلبية، او مكاسب سياسية محددة للمرحلة المقبلة، او تكرار محاولة اعادة هيمنة الحزب على الدولة بقوة ماتبقى من سلاحه وان كان ذلك صعبا بفعل المتغيرات القائمة حاليا.
