تشكل جلسة مجلس الوزراء المقررة عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، محطة اساسية وفاصلة على صعيد رسم معالم المرحلة المقبلة سياسيا وامنيا وبشكل خاص في ما يتعلق بالتوازنات السياسية راهنا ومستقبلا.
فالجلسة التي كانت مخصصة لملف خطة الجيش بشأن حصرية السلاح، اضيفت اليها اربعة بنود ادارية من ضمن المساعي لضمان مشاركة وزراء” الثنائي الشيعي” في الجلسة.
ويبقى السؤال الاساس كيف سيتصرف “الوزراء الشيعة” في هذه الجلسة التي تُعد استكمالاً لجلسة الخامس من آب المنصرم التي اتخذ فيها مجلس الوزراء قرار حصرية السلاح بعد انسحاب الوزراء الشيعة منها؟
والسؤال الاهم هو كيف ستكون انعكاسات الجلسة على وضع الحكومة في ظل تصعيد”حزب الله” ومطالبته بالتراجع عن قرار حصر السلاح ؟
وحتى ساعة متقدمة من ليل أمس كان الاقتراح الطاغي في التداول يتمثل بصدور بيان بعد الجلسة يؤكد قرار حصر السلاح بما يتطابق مع البيان الوزاري وخطاب قسم رئيس الجمهورية، من دون تحديد مهل زمنية للتنفيذ، مع التشديد على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع المحتلة في جنوب لبنان.
مصدر وزاري بارز اكد ل” لبنان 24″أن جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد ظهر اليوم ستكون عادية ، وسوف يحضرها جميع الوزراء من دون إستثناء حيث يقوم قائد الجيش والفريق المساعد بعرض “خطة حصرية السلاح” بعد الإنتهاء من جدول الأعمال . وهذه الخطة،ستكون مرحلية ومناطقية وبتوقيت زمني يصل الى حوالى سنة”.
المصدر لفت الى أنه “من غير الضروري التصويت على الخطة داخل الجلسة كونها جزء لا يتجزأ من قرار “حصرية السلاح” الذي أقره مجلس الوزراء من ضمن مقدمة المبادئ للورقة اللبنانية- الأميركية”، معتبرا”ان القرار إتخذ في مجلس الوزراء قبل حوالى شهر، أما الخطة فهي بمثابة مراسيم تطبيقية ولا داعي للتصويت عليها طالما أن الأساس في “حصرية السلاح” تم التصويت عليه في الجلسة التي عقدت في الأسبوع الأول من شهر آب الفائت”.
تفاصيل الخطة
وكان” لبنان 24″ كشف الثلاثاء الفائت الخطوط العريضة لخطة الجيش في تقرير جاء فيه:
انتهت قيادة الجيش قبل أكثر من أسبوعين من إعداد الخطة التي كلفها مجلس الوزراء في الخامس من آب بوضعها لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي.وتلحظ الخطة مراحل ومهلاً للانتهاء من تنفيذ كل مرحلة، علماً أن مجلس الوزراء كان طلب صراحة من القيادة العسكرية أن تكون نهاية العام الجاري موعداً للانتهاء من جمع السلاح. لكن أي تأخير ببت الخطة وإقرارها والدعوة لتنفيذها سيؤثر تلقاءً على المهل الموضوعة.
ووفق معلومات” لبنان 24″ من مصدر سياسي يعنى بالأمور الأمنية الإستراتيجية، فان خطة الجيش واضحة وشاملة ومنطقية وتشمل كل السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح “حزب الله”. وتشير المعلومات، بحسب المصدر، الى أن لبنان بكل محافظاته وأقضيته سيكون مشمولا بهذه الخطة التي تتضمن خرائط لأماكن تواجد السلاح ولكن بنسب متفاوتة، والتي سوف تظهر على الخرائط بشكل ألوان تصنف فيها المناطق وحجم الكميات الموجودة فيها بحسب المعلومات والتقديرات ، وتتوزع بين الساحل والداخل، والسهول والجرود، كل منطقة بلون ولكل منطقة تحديد للفترة الزمنية التي تحتاجها المهمة للتنفيذ والتنسيق.
ومن المتوقع أن تكون بداية التنفيذ في المناطق التي لا توجد فيها إلا كميات ضئيلة من الاسلحة والتي تعتبر أيضاً مناطق مختلطة سكانياً، أما المخازن في المناطق الجردية البعيدة عن السكن فسوف تترك الى النهاية ، أي بعد جمع السلاح الخفيف والمتوسط والذي هو أساس للإشكالات والتوترات الداخلية.
المصدر قال “إن الخطة تتضمن ملحقا يتحدث عن المصانع الصغيرة للسلاح والتي سيكون لها نموذج تفكيك خاص، وتشمل الخطة أيضاً تقارير دورية عن طريقة العمل ونتائجه”.
المصدر ختم “أن كل شيء قابل للتعديل بعد إطلاع مجلس الوزراء على الخطة، فالقرار الأول والأخير له، من دون تسرُّع” .
للاطلاع على” تقرير لبنان 24″ اضغط على الرابط: لبنان 24 يكشف: هذا ما ستتضمنه خطة الجيش يوم الجمعة المقبل
