ارتكزت المراجعة على مخالفة القرارين المطعون فيهما لأحكام الدستور، ومبدأ مشروعية الضريبة، ومبدأ شمول الموازنة، واختصاص السلطة التشريعية، ومبادئ العدالة الاجتماعية؛ إذ تضمّنا تحميلًا غير مشروع لفئات واسعة من المواطنين أعباء مالية إضافية، من خلال فرض ضرائب مقنّعة، في حين تم منح فئات أخرى مساعدات مالية شهرية، ما يضرب مبدأ المساواة بين اللبنانيين. وقد اعتمد القراران على سياسة تجميد أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، خلافًا للتراجع الحاصل عالميًا في أسعار النفط، ما يشكّل عبئًا كبيرًا على كلفة الإنتاج والنقل، ويزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين وذلك دون أي مسوّغ قانوني أو إصلاحي فعلي.
جعجع والأشقر والرامي يطعنون بقرار ضريبة المحروقات
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع "بيروت نيوز" بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.
رابط مختصر
