تقدّم النواب إلياس الخوري، أشرف ريفي، كميل شمعون، جورج عقيص، والنائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس حركة “التغيير” المحامي إيلي محفوض، بشكوى جزائية مباشرة إلى المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ضد الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، على خلفية تصريحات أطلقها خلال إحياء أربعين الإمام الحسين، واعتبروها بمثابة “تهديد بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية”.
الشكوى، التي سُجلت في قلم النيابة العامة التمييزية في بيروت وسط إجراءات أمنية مشددة، اتخذت صفة الادعاء الشخصي ضد قاسم و”كل من يظهره التحقيق فاعلاً، شريكاً، متدخلاً أم محرّضاً”.
من أمام قصر العدل، ألقى النائب جورج عقيص كلمة أكد فيها أن “اللجوء إلى القضاء هو السبيل لحماية القرارات الحكومية”، فيما شدد النائب أشرف ريفي على أن “الدور الإيراني في المنطقة انتهى”، معتبراً التحرك بمثابة “خطة دستورية في مواجهة مشروع الدويلة”.
أما المحامي إيلي محفوض، فأوضح أن “ما تقدموا به ليس مجرد إخبار، بل شكوى مباشرة اتخذنا فيها صفة الادعاء الشخصي”.
الشكوى تضمنت تفصيلاً دقيقاً لتصريحات نعيم قاسم التي ورد فيها: “لن تسلم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر… وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر… وإذا فُرضت علينا المواجهة فنحن لها”، معتبرة أن هذه العبارات تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني، وتحدياً صارخاً لقرارات الحكومة، ومساساً بمقام رئاسة الجمهورية والجيش اللبناني.
وختمت المذكرة بالتأكيد على أن هذه التصريحات “تتناقض مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية، ومع البيان الوزاري للحكومة، ومع مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية”، محذرة من أن “ما جاء فيها يهدد السلم الأهلي ويعرض لبنان لمخاطر داخلية وخارجية جسيمة”.
(الوكالة الوطنية)
