أعلنت رابطتا المتقاعدين في التعليم الثانوي والأساسي الرسمي في مؤتمر صحافي، التقدّم بدعوى إلى مجلس شورى الدولة ضدّ الدولة اللبنانية ممثلّة بوزير المال، “منتظرين من المجلس أن يقرّر إعادة الأمور إلى نصابها القانوني وإلزام وزارة المال بالتطبيق الحرفي لمندرجات المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب بحرفيتها أيّ زيادة إجمالية قيمتها 85% من المعاش التقاعدي”.
متعاقدو الثانوي والأساسي الرّسمي تقدموا بدعوى ضدّ الدولة!
